أعلن ناشطون ومكونات حقوقية بمحافظة تعز، اليوم الأحد 3 أكتوبر إطلاق حملة إعلامية بعنوان “طريق آمن.. طريق بلا جبايات”، وتحت هشتاج #حملة_طريق_آمن_طريق_بلا_جبايات 

وذلك لمناهضة الجبايات غير القانونية المفروضة على سائقي شاحنات نقل البضائع والوقود إلى المحافظة.

ويفرض محور تعز العسكري، الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، جبايات غير قانونية، على شاحنات نقل البضائع القادمة إلى تعز عبر نقاط تتمركز على الطريق بين محافظتي لحج وتعز.

وتهدف الحملة التي تنطلق مساء اليوم، إلى وقف الجبايات غير القانونية المفروضة على سائقي الشاحنات، والإفراج عن القاطرات المحتجزة من قبل قائد ما يسمى محور طور الباحة العسكري غير الرسمي أبو بكر الجبولي.

وقال بلاغ صادر عن الحملة، إنها، “ستنطلق بسلسلة من الأنشطة الإعلامية الميدانية من مدينة التربة جنوب تعز”. 

وأضاف البلاغ، أن “الحملة تهدف إلى الافراج عن الشاحنات المحجوزة. ومنع فرض أي رسوم على سائقي الشاحنات خارج القانون. كما تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين في محافظة تعز.

وذكر، أن حملة “طريق آمن.. طريق بلا جبايات”، تأتي بعد، احتجاز ما يزيد عن 60 قاطرة وبوكتيل  محملة بالغاز المنزلي المخصص لمديريات ريف تعز. منذ بداية سبتمبر 2021.

وأوضح، أن “اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لما يسمى محور طور الباحة (والخاضع لحزب الإصلاح) يحتجز تلك القاطرات في المعسكر التابع له في منطقة الفرشة. ويشترط لإطلاقها دفع خمسة ريال عن كل لتر غاز بما يساوي 100 ريال عن كل اسطوانة غاز. وأن تلك الجبايات غير قانونية”.

وإذ شدد البلاغ، على “ضرورة إيقاف تلك الجبايات غير القانونية”. قال: “إذا لم تتوقف تلك الجبايات سترتفع أسعار المواد الغذائية، وسيضطر المواطنين لشراء اسطوانة الغاز بسعر مرتفع قد يصل إلى 13 ألف ريال. أو العودة إلى استخدام الحطب”.

وأعلن مركز الآخر للسلام و التنمية و ملتقي مبادرات الشمايتين و بمعية العديد من الشباب و الناشطين إنطلاق حملة المناصرة هذه ،وتنفيذ سلسلة من الانشطة الإعلامية والميدانية ، النابعة من عمق شعورنا بالمسؤلية تجاه المجتمع ومعاناته، وإعمالا لسيادة القانون.

داعياً جميع المواطنين في مديرية الشمايتين وسائر مديريات تعز ولحج، بمساندة الحملة و التفاعل معها، داعيين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والانسانية إلى توسيع دائرة اهتمامها بالقضية التي تتبناها الحملة ورصد وتفييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.

وطالبوا حكومة الشرعية بإتخاذ اجراءات جادة وعاجلة في معالجة هذه القضية ضمن حزمة الاجراءات التي تعمل على اتخاذها لإنقاذ الاوضاع في البلاد.

وكان قائد ما يسمى محور طور الباحة العسكري التابع لحزب الإصلاح، طالب في سبتمبر الماضي شركة الغاز في مأرب باعتماد مبلغ 100 ريال عن كل اسطوانة غاز تدخل إلى تعز، أو مديريات (طور الباحة – المقاطرة – القبيطة – المضاربة ورأس العارة) في محافظة لحج. لصالح دعم التشكيلات العسكرية التابعة له.

ومنعت القوات التابعة لحزب الإصلاح، يوم الخميس الفائت، شاحنات نقل البضائع والوقود من المرور، إلى محافظة تعز. وأغلقت الطريق عليها، في محاولة منها لفرض مبالغ مالية على كل شاحنة.

وكان محافظ لحج أحمد التركي، قد وجه الأربعاء الماضي، بوقف الجبايات غير القانونية التي يفرضها الجبولي على شاحنات الغاز.

وشدد في مذكرة موجهة لمدراء مديريات المقاطرة والمضاربة ورأس العارة، والقبيطة وطور الباحة، وقائد ما يعرف باللواء الرابع مشاه جبلي، أبو بكر الجبولي، على التوقف عن فرض الجبايات تحت أي مسمى.

وتمارس القوات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح، الابتزاز على سائقي شاحنات نقل البضائع. ولا تسمح لهم بالمرور عبر النقاط العسكرية الواقعة في الطريق ما بين محافظتي لحج وتعز، إلا بعد دفع جبايات باهظة تصل في بعضها إلى 20 ألف ريال على كل شاحنة. وهو ما اضطر السائقين لتنفيذ اضراب مفتوح في رأس هيجة العبد، احتجاجاً على تلك الممارسات غير القانونية. قبل أن يتم فضه بالقوة منتصف سبتمبر المنصرم