في فضيحة مدوية وجريمة أخلاقية ، بثت قناة المسيرة اعترافات كاذبة لأحد القضاة بتعز قامت باختطافه قبل نحو 7 أشهر .

حيث بثت قناة المسيرة مقطع فيديو يظهر فيها القاضي عبدالحميد إسماعيل العامري مساعد رئيس محكمة استئناف تعز وهو يلقي اعترافات بتشكيل خلية رصد لعناصر المليشيات ورفعها لطيران التحالف.

كما أظهر التقرير اعترافات لأشخاص قالوا بأنهم أعضاء في الخلية المزعومة.

أسرة العامري وهو أحد أبناء مديرية الصلو أوضحت في بيان لها تلقى " الرصيف برس " نسخة منه ، التفاصيل الكاملة لاختطاف القاضي عبدالحميد من قبل المليشيات واخفاءه لأشهر قبل ان يظهر في مقطع الفيديو على قناة المليشيات.

وقال بيان الأسرة بان المليشيات قامت قبل نحو سبعة أشهر باختطاف القاضي عبدالحميد إسماعيل العامري من مكان اقامته في مديرية دمنة خدير- بمحافظة تعز  ، مشيرة الى أن وعقب البحث عنه تم ابلاغها من قبل المليشيات بانه معتقل وتم وضعه في سجون المليشيات بمدينة الصالح بتعز .

واشار بيان الاسرة بأنها وعقب تأكدها من ذلك ، حاولت مرارا زيارته إلا أنها لم تتمكن من زيارته والاطمئنان على سلامته رغم الوعود المتكررة بذلك.

وقال البيان بأن اسرة القاضي عبدالحميد وبسبب خوفها الشديد عليه لم تقم بالإفصاح عن الحادثة خلال الأشهر الماضية بعد تلقيها وعود بالإفراج عنه مقابل عدم اثارة القضية إعلاميا ، لكن ذلك لم يحدث.

وقالت أسرة القاضي بأنها تفاجأت يوم الأحد الماضي بتقرير على قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين يتهم فيها القاضي بأنه يدير خلية رصد ، ونشر التقرير اعترافات له بذلك.

وأكد الأسرة بان الاعترافات التي ادلى بها القاضي اخذت منه بعد تعرضه للتعذيب واجباره بالقوة على الادلاء بها ، معتبرة بأن الصورة التي ظهر فيها تؤكد ذلك.

كما اكدت اسرة القاضي بأن الأفراد الذين ظهروا بالتقرير الذي وصفته بالـ " التمثيلي "  على قناة المسيرة والمزعومين انهم افراد خليته المزعومة  " ليس لهم معرفة بالقاضي او علاقة ، ولا ندري من اين اتوا بهم  " ، بحسب البيان.

وأكدت الأسرة بان القاضي لا ينتمي الى اي حزب سياسي وما ظهر في التقرير من اعترافات له بانتمائه لحزب الإصلاح  يعتبر دليل قطعي على انتزاع هذه الاعترافات منه بالقوة.

وطالبت اسرة القاضي في ختام بيانها بإطلاق سراحه، محملة الخاطفين كامل المسؤولية على صحته النفسية والجسدية ، مطالبة  كلا من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل تحديد موقف واضح من القضية والتهم المزعومة للقاضي .

كما طالبت الأسرة و منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان والمهتمين في الداخل والخارج  الوقوف معها ومع قضيتها من اجل الإفراج الفوري عن القاضي عبدالحميد والاعتذار له ,مؤكدا بأنها ستسمر بالمطالبة باﻻفراج عنه وبالطريقة القانونية " ولا سبيل لنا غيرها " كما جاء في البيان.