عبرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، عن رفضها استخدام تعز منصة لإذكاء صراعات أهلية تستهدف الهوية الوطنية الجامعة في ظل استمرارية الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

جاء ذلك فى بيان صادر عن اجتماع لسكرتارية منظمة الاشتراكي بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أكد أن "الحَرَاك الجماهيري الغاضب الذي تشهده تعز ومحافظات أخرى رد فعل منطقي لسياسات التجويع والتنكيل والقهر التي تمارس ضد الشعب منذ سنوات".

وأضاف إن هذا الحراك "يأتي في ظل استمرار الحرب المميتة التي تطحن بآلتها الجهنمية عظام الملايين من شعبنا على امتداد الرقعة الوطنية. فيما تستمر الميليشيات الانقلابية في فرض حصار جائر على سكان مدينة تعز، ومعها تستمر سياسات الإفقار والإدقاع والتجويع التي تشترك فيها قوى دولية وإقليمية ومحلية مختلفة".

وأعلنت السكرتارية في بيانها، "الدعم الكامل للاحتجاجات الجماهيرية السلمية، وانحيازها المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الحرب والفساد والإفساد".

كما أدان البيان، "قيام القوى الأمنية بقمع التظاهرات الشعبية واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين"، مطالبا بتقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ودعا البيان، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين على ذمة احتجاجات يوم أمس، محملا الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية.

وحيا البيان، القطاع التجاري في المدينة على احتجاجه المدني وهو اجراء حضاري بامتياز يخدم ويعزز معركة الشعب ضد سياسات الحصار والافقار والتجويع. حسب قول البيان.

كما دعا الجماهير، إلى الاستمرار في ممارسة حقها المشروع في التظاهر السلمي ضد الغلاء والفساد والنهب وفرض الجبايات والحصار بمختلف أشكاله وصوره وضد القوى التي تقف خلفه بمختلف تلاوينها ومسمياتها.

وحث، "أعضاء الحزب وأنصاره، وكل القوى الحية المشاركة الفاعلة مع جماهير الشعب الغاضبة، والاسهام في الحفاظ على سلمية الاحتجاجات الشعبية ومدنيتها. واليقظة والحذر من أي انحرافات أو محاولات تهدف إلى حرف مسارها وإبعادها عن خطها السلمي الحضاري".

وأكد على أن "معركة اليمنيين وحراكهم الشعبي المدني السلمي ترتكز على أولوية السلام والخبز، ولا خيار أمامهم سوى مقاومة من ينتزع خبزهم، ويدفع بهم في جحيم حرب مُهلِكة".

وقال: إن "المكان الطبيعي لممارسة مهام الدولة هو العاصمة عدن، وليس شتات المهجر". وشدد على "سرعة اتخاذ تدابير عاجلة وفورية لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع".

كما دعا البيان، إلى "اتخاذ حزمة اجراءات اقتصادية ترتكز على توظيف الموارد وتشغيل الموانئ، ورفع كل أشكال الحظر الذي تمارسه بعض دول التحالف العربي بالتخادم مع أطراف داخلية على المقدرات الوطنية. إذ يعد هذا الحظر بمثابة قرار تجويعي، يجعل شعبنا رهين المجاعة وحرب الوكالة. ويبقي البلاد أسيرة لهيمنة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الامبريالية كالبنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات".

وحمل البيان، كل "قوى السلاح المحلية المرتهنة لأجندات اقليمية مسؤولية الانهيارات المتلاحقة في اليمن على مختلف المستويات. وفي مقدمتها قوى الانقلاب الحوثية ومن خلفها إيران، وكذا السلطة الشرعية الكسيحة ومن خلفها التحالف العربي".

كما شدد البيان، على "تحييد المؤسسات العسكرية والأمنية والميليشاوية عن التدخل في الموارد المالية. والكف عن فرض الجبايات التي تتسبب في تراكم الأعباء على المواطنين المكتوين بنار الحرب والفقر والمجاعة. وضمان تحصيل الموارد بطرق شفافة وبما يخدم الاحتياجات الخدمية والتنموية والامنية".

وجدد الدعوة، إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في عموم اليمن كمقدمة لإنهاء الحرب، والدخول في حوار يمني ــ يمني يفضي إلى سلام عادل وشامل ومستدام