عقدت محكمة شرق تعز صباح اليوم جلستها الرابعة للنظر في القضية الحقوقية المقدمة من مسيرة البطون الخاوية ضد المدعى عليه علي محمد المعمري محافظ محافظة تعز وكذلك ضد من أدخلتهم المحكمة في الخصومة في الجلسة الماضية وهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية وذلك بشأن رواتب موظفي تعز ..

وقد حضر الجلسة عن الموظفين فريق الادعاء برئاسة الدكتور عبدالحليم الشميري كما حضرت المحامية وفاء الصلوي مدير الشؤون القانونية عن المحافظ المدعى عليه الأول بعد أن وجهت لها المحكمة أمراً بالحضور ..

وقد بدأت مجريات المحاكمة بتقديم فريق الإدعاء وثيقة تتضمن توجيهاً من رئيس الوزراء بتاريخ 2017/ 4/ 26م بصرف رواتب موظفي تعز عطفاً على مذكرة المدعى عليه الأول إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء بأن الموازنة العامة للدولة تسير وفقاً للظروف الطارئة وبحسب موازنة 2014م ، على حد الإدعاء.

وأضاف الشميري بالقول : أي أن رواتب الموظفين مودعة في خزينة البنك المركزي  ، مؤكداً أن مسيرة البطون الخاوية قد خاطبت رئيس الوزراء بشأن الرواتب في تاريخ 2017/ 6/21م وكان الرد شفهياً بأن الموازنة تسير وفقاً للعام 2014م .

وفي نهاية مرافعته طالب الشميري من هيئة المحكمة إلزام المحامية وفاء الصلوي بإحضار توكيل من المدعى عليه الأول وكذا تكليف من وزارة الشؤون القانونية للترافع والدفاع عن المدعى عليهما الثاني والثالث من أجل سلامة الإجراءات وسير العدالة بموجب قانون قضايا الدولة .

ومن جانبها تقدمت الصلوي بمذكرة للمحكمة تطلب فيها إعطاءها صورة من الدعوى وقرار المحكمة بإدراج محافظ البنك المركزي ووزير المالية ليتم إبلاغ الوزارة بذلك مؤكدة أن صلاحية المكتب لا تتضمن حق الرد إلا بعد إبلاغ الوزارة وتكليف من تراه للترافع نيابة عن الوزراء ومسؤولي الدولة .

وفي هذه الأثناء تدخل المحامي على سعيد المنصب في جلستين سابقتين عن المدعى عليهم مطالباً المحكمة بحجز الفضية للحكم فيها ، وهذا ما دعا الشميري إلى الرد عليه بأنه لا يحمل الصفة القانونية في التدخل في ظل حضور مدير الشؤون القانونية .

واعتبر الشميري ذلك عرقلة لسير القضية بشكلها القانوني ويهدف إلى تضليل وإيقاع المحكمة في خطأ كبير إذا ما تم حجز القضية للحكم قبل أن يتم إشعار المدعى عليهما الثاني والثالث.

 وأضاف بأن الغرض من ذلك أيضاً هو الظهور أمام الموظفين بأنه مناصر لقضيتهم بعد اتضحت حقيقته في جلسات تنصيبه وما تسبب به من إطالة للقضية وتضييع الوقت على حساب حقوق الموظفين والعمال، واصفاً تدخل الصديق بالمزايدة والفرقعة الإعلامية بحسب الشميري

هذا وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة إعطاء مكتب الشؤون القانونية بناء على طلبه صورة للمرة الثانية من الدعوى المقدمة ومن مذكرات بعض النقابات المنظمة للدعوى وذلك للرد عليها من قبل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث في الجلسة القادمة يوم الأربعاء القادم .

كما قررت المحكمة بإلزام المكتب ممثلاً بوفاء الصلوي بإحضار توكيل من المدعى عليه الأول للترافع نيابة عنه إضافة إلى إلزامها بإبلاغ وزارة الشؤون القانونية بالدعوى المرفوعة ضد محافظ البنك ووزير المالية للمثول أمام المحكمة أو تكليف من تراه للحضور والترافع عنهما .

هذا وقد لوحظ في المحاكمة منذ بدايتها غياب الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة في جميع الجلسات ، مع حضور كبير للمحاميين والناشطين والموظفين الذين رفعوا لافتات تندد وتستنكر بتعسف الحكومة وإصرارها على عدم صرف رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر .