ردت هيئة مستشفى الثورة العام بتعز على بيان الذي اصدرته اللجنة الأمنية وزعمت فيه أتخاذها لما اسمه إجراءات قانونية وإدارية وميدانية بخصوص قضية الاعتداء على رئيس الهيئة.

وقالت اللجنة الأمنية في بيانها بأن قائد المحور وجه بتوقيف المعتدي ورفيقه بالشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية ، إضافة إلى التوجيه بإلغاء مندوبي الألوية بالمستشفيات، وتكليف اللجنة الطبية تعيين مندوب واحد من قبلها  يمثل جميع الألوية، ووجه أيضاً بتغيير مندوب اللجنة السابق ، كما وجه الألوية العسكرية بالتعامل مع اللجنة الطبية، والتي بدورها تتابع أحوال الجرحى في المستشفيات، وذلك عن طريق مندوب واحد فقط.

هيئة المستشفى ردت على بيان اللجنة الأمنية ، شددت فيه على تنفيذ ما ورد في البيان على أرض الواقع وقالت بان التعجيل بذلك "سوف يزيل مخاوف موظفي الهيئة كما سيعجل باستعادة الهيئة لدورها الطبي في المحافظة".

هيئة المستشفى طالبت بنقاط أخرى منها ضرورة معالجة الجانب الامني مع تكليف جهة امنية واحدة لتأمين سلامة الهيئة بدلا من تعدد الجهات كما هو الوضع حاليا واخلاء المستشفى من المسلحين وكذلك اخلاء سكن الأطباء.

مشيرة الى أنها سبق وان وجهت مذكرات عدة حول هذا الموضوع وعُقدت العديد من اللقاءات بين قيادة المحور وقيادات الهيئة المتعاقبة.

ولفتت الهيئة بأن ما ورد في بلاغ اللجنة الأمنية لا يمثل كل الحل المطلوب حاليا، مشددة على ضرورة الاخذ بما ورد بمذكرة السلطة المحلية الموجهة لقيادة المحور امس الاثنين.

مؤكدة على ضرورة ان تقوم قيادة السلطة المحلية وقيادة المحور وهيئة مستشفى الثورة بعمل الترتيبات من خلال خطوات اخرى تتمثل في ايجاد آلية فعّالة للتعامل بين اللجنة الطبية العسكرية والهيئة وفي معالجة الجانب الامني بحثا عن استقرار دائم للهيئة.

مشيرة الى ان جانب من المعالجات المطلوبة هو معالجة الجانب المتعلق بتعزيز امكانات الهيئة وذلك اسوة بما تدفعه لجنة الجرحى لبقية المستشفيات حتى تتمكن الهيئة من تقديم الخدمة لكافة المواطنين.