كشفت مصادر إعلامية عن بدء جماعة الحوثي الإنقلابية لعملية حصر دقيقة وجمع بيانات تفصيلية عن سكان العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها. 

وقالت صحيفة " الشرق الأوسط" بأنها اطلعت على نموذج لاستمارة حصر وجمع بيانات عن سكان صنعاء أعدتها وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي، وقد بدأت مؤخراً في توزيعها أقسام الشرطة الخاضعة لها ومسؤولي الأحياء ( عقال الحارات ) لحصر السكان والمنازل بشكلٍ عام.

مشيرة الى ان المليشيات كانت سابقاً تكتفي بسؤال أرباب الأسر عن عددٍ الأفراد لتقرر هل تعطيهم أسطوانة غاز واحدة في الشهر أو اثنتين، لكنها عادت الآن ووجهت أقسام الشرطة ومسؤولي الأحياء بجمع كل البيانات عن السكان ذكوراً وإناثاً، وتوضيح مناطق ولادتهم أو محافظاتهم، مع توضيح ما إذا كانوا يعيشون في منزل مملوك أم مستأجَر ، بحسب الاستمارة الجديدة.

وبحسب الصحيفة فان الاستمارة تشمل طلب معلومات وبيانات تفصيلية عن سكان صنعاء، تتضمن إلى جانب أسماء ومؤهلات وأرقام هواتف رب الأسرة، تفاصيل عن مناطق ولادتهم وتفاصيل المساكن التي يعيشون فيها وعن سياراتهم ومقتنياتهم ونوعية الأسلحة التي بحوزتهم. 

وتطلب استمارة البيانات من رب الاسرة توضيح ما إذا كانت الشقة مملوكة أم مستأجَرة، ومن ثم بيانات ومواصفات الشقة بالتفصيل، من حيث عدد غرفها وتقسيمها وهل هي مبنية من الحجر أو الإسمنت، كما تطلب بيانات مالك الشقة أو رب الأسرة المستأجرة، ابتداء بالاسم رباعياً، ومحل وتاريخ ميلاده . 

بالإضافة إلى نوع العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل بها، مروراً بالحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي، والمنطقة التي يتحدر منها، وعدد أفراد أسرته، وتاريخ سكنه في الشقة ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها وتاريخها، ونوع السيارة التي يمتلكها ورقمها، ورقم الهاتف الشخصي لرب الأسرة أو مالك الشقة

 وقالت الصحيفة بأن استمارات حصر السكان وجمع بياناتهم التفصيلية، التي يتم العمل بها حالياً  تتم وعبر نموذجين؛ الأول يخص البيوت المستقلة، والثاني يخص العمارات السكنية التي يوجد فيها أكثر من شقة، حيث تطلب من مندوبي أمنها تدوين رقم الشقة التي تسكنها الأسرة ورقم الممر ورقم الطابق الموجودة فيه، وتحديد إلى أين تطل وفي أي اتجاه، وإذا كان هناك شارع أو مَعلَم من المعالم المعروفة.

كما تطلب الاستمارة من رب الأسرة الإدلاء ببيانات سكان الشقة من أفراد الأسرة أو المقيمين بشكل دائم، ابتداء بالأسماء الرباعية والمؤهلات الدراسية، ومكان وتاريخ ميلاد كل فرد، والمنطقة التي يتحدر منها كل واحد مقيم في الشقة، وأين يعملون، وتدوين أرقام بطاقاتهم الشخصية مع تاريخ ومكان صدورها، وحالتهم الاجتماعية؛ هل متزوجون أم لا، وأرقام هواتفهم جميعاً، وأرقام سياراتهم ونوعية السلاح ورقمه.

وفي أسفل استمارة البيانات يلزم أن تُوقّع من المختص الذي قام بتدوين هذه المعلومات، ويشاركه في التوقيع أيضاً عاقل الحارة (مسؤول المربع السكني) ثم مدير قسم شرطة الحي. 

وبررت مليشيات الحوثي الإنقلابية هذه الإجراءات بأنها إجراءات أمنية تهدف لتأمين ممتلكات المواطن وحمايته ، في حين قالت مصادر الصحيفة بأن غرض المليشيات من هه الخطوة هو تعزيز الرقابة على السكان خشية أي احتجاجات وفرزهم على أساس مناطقي حيث تقيم الولاءات حسب المناطق.  

وأشارت المصادر الى أن المليشيات تستعد لحملة تنجيد إجبارية ، وتسعى لمعرفة عدد الذكور في سن الشباب لإرغامهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب ، أو إلزام أسرهم على دفع مبالغ "فدية"  لتجنيد آخرين من ضواحي العاصمة.