كشفت وثيقة رسمية عن دعوة النائب العام للجمهورية (الموقوف قراره بحكم قضائي) أحمد أحمد الموساي ، للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتدقيق في صرفيات مكتبه خلال الستة الأشهر الماضية.

وطالب الموساي من رئيس الجهاز بتكليف فريق فني للقيام بأعمال الفحص والمراجعة للجوانب المالية والإدارية بمكتب النائب العام للنصف الأول من العام الجاري 2021م. 

مشدداً على ضرورة الإسراع في القيام بأعمال الفحص والمراجعة ورفع تقرير له عن النتائج، مع توصيات أو ملاحظات الجهاز حيال ذلك إن وجدت، بحسب ما ورد في الوثيقة.

ورغم ان تاريخ الوثيقة يشير الى انها صدرت في يونيو الماضي ، الا أن الكشف عليها اليوم يأتي اشبه برد من الموساي على ما كشفه نادي القضاة الجنوبي في مؤتمره الصحفي الذي عقده في عدن يوم الأربعاء الماضي ، حول العبث في ميزانية السلطة القضائية.

>> اقرأ المزيد : سيارات بـ110 مليون ريال لـ"الهتار" .. تقرير صادم لحجم العبث في ميزانية السلطة القضائية

حيث كشفت لجنة الفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية التي شكلها النادي بأن " الموساي" قام بصرف مبالغ تصل نحو مليار و800 مليون ريال ، خلال سبعة اشهر فقط منذ تعيينه.

وفي منتصف يناير الماضي اصدر الرئيس هادي قراراً بتعيين الموساي وهو أحد عناصر الإخوان الأمنية نائباً عاماً ، ولاقى القرار اعتراضاً واسعاً من قبل القوى السياسية ومن داخل مؤسسة القضاء ، وتصدر نادي القضاة الجنوبي قائمة المعارضين لهذا القرار.

وتتلخص الاعتراضات في ان تعيين الموساي الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية قبل تعيينه في هذا المنصب، يأتي لكونها سابقة في تعيين رجل أمن ومن خارج مؤسسة القضاء كنائب عام للجمهورية.