هاجم المجلس الانتقالي تقرير فريق الخبراء الدوليين المقدم مؤخرا الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقالت دائرة حقوق الإنسان التابعة للمجلس بان التقرير جاء على نفس نمط التقارير السابقة للفريق، خالياً من الموضوعية وفاقداً للمهنية الحقوقية، واتسمت فقراته بالتعابير الإنشائية. 

مضيفة بأن التقرير جاء مخلاً بمفاهيمه لواقع الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، وقساوة وبشاعة تلك الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع بحق المواطنين المدنيين. 

 وقالت الدائرة بأن تقرير فريق الخبراء الدوليين تجاهل المئات من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها تلك المليشيات بحق المحافظات الجنوب ، وآخرها القصف الصاروخي على مدرسة التدريب في معسكر العند، والاعتداءات المتكررة على حدود محافظة الضالع، وأساليب القمع والتنكيل للمواطنين الجنوبيين في مديريات مكيراس وعريب وآل بركان. 

لافتة الى أن الأمر وصل إلى حد عدم ذكر جريمة الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي والذي استهدف الحكومة اواخر العام الماضي واسفر عن مقتل واصابة نحو ١٥٠ مدنيا، "إلا على استحياء، ودون تحميل المليشيات الحوثية مسؤولية ارتكابها". 

مشيرة الى أن التقرير جاء مخيبا لتوقعات ضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية. 

وقالت الدائرة في بيانها بأن مضمون التقرير يظهر عجز الفريق في تأدية مهمته، وهو ما اقرا به وقال بان سبب ذلك هو عدم تأدية ولايته من موقع حدوث الانتهاكات، وإضافة إلى عدم توفر الأدلة التي تؤكد ارتكاب الانتهاكات، مما "جعله يعتمد على مصادر ثالثة، يمكن لها أن تكون مصادر غير موثوقة" بسحب البيان. 

مضيفة بان التقرير يشر الى أن الفريق لم يستطع أن يحقق في جملة الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق خلال العام الماضي، عدى التحقق من ثلاث حالات قصف مدفعي وسبع حالات إخفاء قسري واعتقال، رغم ان المليشيات الحوثية ارتكبت الآلاف من الجرائم التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وضد الإنساني.

معتبرة بأن هذه النتيجة تؤكد فشل الفريق في تأدية مهمته، وعجزه على الاستمرار في ولايته ؛ وقالت بأن الفريق لم يستطع طوال الأربعة الأعوام الماضية من رفع معاناة المواطنين ولا الحد من ارتكاب الانتهاكات ولا انصاف الضحايا ولا مقاضاة مرتكبي الانتهاكات. 

وقالت دائرة المجلس الانتقالي بأنها مع الرأي الذي يدعو إلى عدم جدوى استمرار فريق الخبراء في تأدية مهامه، لاسيما وأن ولايته اصبحت مثار خلاف دولي، بسبب عدم حياديته وتسييس مواقفه ، حسب قولها. 

داعية إلى إيجاد آلية جديدة للقيام بالرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات، تحظى بتوافق المجتمع الدولي، وبالذات أطراف النزاع في اليمن.