هاجم نادي قضاة اليمن بشكل عنيف ترتيبات الاعلان عن كيان نقابي جديد بدعم من قبل جماعة الاخوان ممثلة باعضاء في المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام الموقوف احمد الموساي.

وقال النادي في بيان له بان الكيان الجديد الذي يحمل اسم "اتحاد قضاة اليمن" سيعلن عنه يوم السبت القادم. 

مشيرا بان اعلان هذا الكيان يأتي بدعم من "بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى و المعين بمنصب النائب العام د.أحمد الموساي".

واصفا الامر بأنه "انقلاب على إرادة قضاة اليمن ، وشق الصف القضائي لتفريخ كيان نقابي ينسجم مع أهوائهم وميولهم السياسية التي طالما ناهضناها وغيرها من الأطماع الهادفة إلى  التقاسم السياسي للسلطة القضائية" ؛ بحسب البيان. 

مضيفا بأنه حذر هذه الأطراف "مراراً وتكراراً من الزج  بالسلطة القضائية في أتون الصراع ، إلا أنهم يصرون على تمزيق النسيج القضائي، و دعم تفريخ الكيان الجديد ، وتكدير السلم المهني في المنظومة القضائية". 

وحذر النادي والنادي من هذه الخطوات التي وصفها بالمشبوهة و الرامية إلى السيطرة على أهم سلطات الدولة ، وتطويق عنقها لصالح فئة ضيقة. 

مؤكدا بأنها "شرعنة لثقافة الانقلابات التي لن تقف أمام الإرادة الجماعية لقضاة اليمن ، و لا يستبعد امتدادها في الغد القريب للنيل من شرعية كافة المكونات الديمقراطية من البرلمان ورئاسة الدولة". 

وكشف النادي عن تحركات له "لاحتواء الصراع القائم في العاصمة المؤقتة عدن" ،  مضيفا : ولا يمكن أن نسمح لتمرير الفتنة المهنية التي يدأب لها داعمين هذا الانشقاق وكل أنصارهم. 

مجددا مطالبته للرئيس هادي بضرورة إعادة الاعتبار للسلطة القضائية واقالة جميع الاعضاء الحاليين ، وتشكيل مجلس قضاء أعلى يقوم على أسس ومعايير موضوعية . 

مضيفا : هنا يكمن الحل بعيداً عن الساسة والاحزاب والتقاسم ، وليس عبر ايجاد كيانات  من الوسط القضائي لتدافع عن هذا أو ذاك. 

وخاطب البيان جميع القيادات الساعية لانشاء الكيان بالقول : يكفيكم ما بلغتم وما وصلتم اليه من مزايا ومراكز وأموال وتنحوا جانبا، فالقضاء اليمني ليس عقيم لإيجاد قيادات تقوم بواجباتها بعيداً عن المحاصصة ، و إن سعيكم في تفريخ كيانات تدافع عن شخوصكم ، كما فرخت بالسابق لن تفيدكم بشيء ، وستظل عاجزة عن اختراق المنظومة القضائية ، وسترحلون بكياناتكم ولن تحققوا أي انجاز يذكر لذواتكم، ونذكركم بأن تراعوا القسم الذي أقسمتم عليه.

وختم البيان بدعوة قضاة اليمن بالتحرك الجاد والعمل المسؤول لإيقاف العبث الذي يصنع اليوم في السلطة القضائية للنيل من إرادة قضاة اليمن .