قال المكتب الإعلامي لوكيل المحافظة رشاد الأكحلي،أنه صادف تعميماً  صادر عن محافظ المحافظة، علي المعمري، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن التعميم طلب من المنظمات الخارجية العاملة في المجال الإغاثي أن تتعامل عبر  "مكتب التخطيط"، ويمثله نبيل جامل كما يزعم ويشيع البعض.

وأكد الوكيل الأكحلي في بيان صادر عنه وصل "الرصيف" نسخة منه، أن مثل هذا التعميم يعد من صلاحية اللجنة الفرعية للإغاثة. 

وأضاف " أن صدور مثل هكذا تعميم هو نموذج يؤكد أن هناك معظلة حقيقية في العدالة والكفاءة الإدارية،نتيجةً لممارسة الإدارة بالقول بعيداً عن الفعل بالواقع." في إشارة لغياب المحافظ عن المحافظة. 

وحذر بيان الوكيل، من الإنحراف عن الهدف الاستثنائي،الذي تشكلت اللجنة العليا وفروعها بالمحافطات من أجله، وتوحدت جهود كل الوزارات المختصة والمكاتب التابعة لها بالمحافظات في إطار اللجنه العليا وفروعها من أجل تحقيقه.

وتساءل البيان، هل من المنطق أن يصدر المحافظ تعميماً  يخالف  قواعد وضوابط واجراءات الاداء الوظيفي السليم، بهدف هدم اللجنة الفرعية للإغاثة وإفراغها من مضمون مهامه.

وأكد الوكيل الأكحلي رفضه لهذا التعميم الصادر من المحافظ لآنه مخالف لقواعد العلم والإدارة.

وقال: : "كان بإمكان الأخ المحافظ أن يسلك طريقا قانونيا صحيحا، لا أن يدمر الجهود المبذولة في سبيل تصحيح مسار العمل الإغاثي في المحافظة وعرقلة اللجنة.". 

وأشار البيان إلى أن القرارات والتكليفات المخالفة المتمررة صارت هي القضايا الاساسية التي تشغل بال المحافظ ليل نهار،وعملت وماتزال على اختلال العمل الإداري في المحافظة. وشدد أنه لا يمكن اعفاء المحافظ مما يحصل،وفقاً لمنطلق مسؤوليته القائمة على استقامة شوكة الميزان لا انحرافها.

 وأوضح البيان، أن الأخ المحافظ بحاجة إلى لحظة صدق لإستعادة صورة تعز الحقيقية واستيعاب واقع اليوم.

لافتاً، أن "الشفافية حلاً منطقياً حينما تبنى الأفعال والأقوال على أساس المعرفة بالقانون والنظم الإدارية واللوائح وأخلاقيات العمل."

وشدد البيان أيضاً، أن مثل هذه التصرفات تطلب من الجميع تجنب الصمت وقول الحق ولو على انفسنا.

وأكد المكتب الإعلامي للوكيل أنه بعث مذكرة للأخ رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع صورة للأخ رئيس الوزراء بذلك.

وحمل بيام الوكيل، محافظ المحافظة المسؤولية الكاملة في  اصدار أي تعميمات تندرج في إطار صلاحيات اللجنة الفرعية، استجابة لتحقيق رغبات لمصالح ضيقة، تهدف إلى عرقلة عمل اللجنة. 

 وختم البيان، أن واقع الحال يشير أنه لم تغادر المحافظة إلى ما بعد ثورة 11فبراير المجيدة.

 وحذر من تصرفات الماضي التي قال أنها باتت جلية واضحة،وبدأت تطل برأسه بشكل أو بآخر، وكأن تضحيان الشعب شيئا لم يكن.

.....................................................

لمتابعة قناة الرصيف برس على تيلجرام

 https://telegram.me/alraseefpress