اتهم المجلس الانتقالي ما اسماها بالقوة النافذة بالشرعية بممارسة ما اسماها سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات. 

جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس المجلس عيدروس قاسم بحضور وزراء المجلس في الحكومة ، لمناقشة "حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي في العاصمة عدن والجنوب عموماً". 

وقالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بإن ما اسمتها "القوى النافذة في منظومة الحكومة اليمنية" ؛ تعرقل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة حكومة المناصفة الى العاصمة عدن. 

مضيفة بأن هذه القوى "تمارس تحت مظلة الشرعية للأسف سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات على شعبنا الجنوبي". 

منوهة إلى إن المجلس قد "شارك في حكومة المناصفة من منطلق توفير الحياة الكريمة لشعبنا الجنوبي، ولن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها التنكيل بشعبنا وحرمانه من حقوقه". 

وشددت هيئة رئاسة المجلس على إن ما آلت إليه الأوضاع من تدهور مريع لم يكن إلا نتاج عملية تعطيل وعرقلة متعمدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض. 

معتبرة أن رفض رئيس الحكومة وبعض وزراء حكومته العودة إلى العاصمة عدن لا مبرر له، على الرغم من الجهود التي بذلها التحالف العربي بقيادة السعودية، والدعوات المتكررة من قبل المجلس الانتقالي من أجل عودة الحكومة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، داعية إلى ضرورة استئناف مشاورات استكمال تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن. 

وحذرت هيئة رئاسة المجلس من مغبة استمرار السلطات القمعية في محافظة شبوة وتماديها في ممارسة كل أشكال الإرهاب من قتل وتنكيل واختطاف وتعذيب. 

مشيرة إلى ما يتعرض له المعتقلون في أقبية وسجون ما يسمى بالقوات الخاصة في شبوة من عمليات تعذيب جسدي إجرامي، وفي مقدمتهم القائد في المقاومة الجنوبية حسن الطفّي، والذي كان من أوائل المقاومين للغزاة الحوثيين. 

مؤكدة بأن ذلك يثبت تخادم مشروع الحوثي مع الإخوان المسلمين في شبوة، داعية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى القيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.