قال تقرير أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتم نشره اليوم الأربعاء بأن جميع أطراف النزاع اليمني تواصل ارتكاب "جرائم حرب".

وأشار التقرير الذي يشمل الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 ، الى أن جميع أطراف النزاع في اليمن لا يزال مستمرا منذ أكثر من ست سنوات ولا تتوقف أطرافه عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

لافتاً الى ان ذلك يأتي دون إحراز تقدم يذكر في تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، في ظل إظهار الأطراف غياب أي إرادة سياسية لديها لإحلال السلام.

وبحسب أحد الخبراء الأمميين أردي إمسيس، فهذه السنة "توجد لدى فريق الخبراء البارزين كل الأسباب للاعتقاد أن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها ما قد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب".

وتحدث التقرير عن غارات جوية وعمليات قصف، وانتهاكات لمبادئ القانون الإنساني الدولي وتقييدات إنسانية وحالات عرقلة الوصول إلى الغذاء والخدمات الطبية واعتقالات تعسفية وحوادث الاختفاء القسري.

بالإضافة الى أعمال عنف بمختلف أنواعها، بما فيها التعذيب والاعتداءات الجنسية ، والجرائم ضد الأطفال، بالإضافة إلى مخالفات بحق الصحفيين والأقليات والمهاجرين. 

ودعا الفريق مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة متابعة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين لمدة تفوق سنة واحدة.

واعتبر الفريق أن على المحكمة الدولية الجنائية إجراء التحقيق في الأحداث اليمنية، داعياً مجلس الأمن الدولي الى توسيع قائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الدولية على خلفية النزاع في اليمن.

وفي وقت سابق طالبت 62 منظمة دولية في رسالة مشتركة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تشكيل هيئة تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن.

ودعت المنظمات المجلس بدعم تشكيل آلية تحقيق دولية في اليمن، مزودة بالموارد المادية والبشرية الكافية، من أجل جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة ، وإعداد ملفات القضايا ، وتحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه في ضوء طلبات التعويض في كل قضية يتم التحقيق فيها.

لافتة الى قيام هذه الآلية بدعم فريق الخبراء البارزين والتعاون معه بفعالية من خلال توفير الدعم للمساءلة الجنائية في المحاكم أو الهيئات القضائية التي لديها، أو قد يكون لها في المستقبل، اختصاص قضائي على هذه الجرائم، وفقًا للقانون الدولي.

مشيرة الى أنه في ظل عدم إحالة مجلس الأمن بالأمم المتحدة للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن آلية التحقيق الدولية من شأنها أيضًا توفير أداة قوية للردع، تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. 

كما قالت بان هذه الآلية يمكن لها أن تسهم في كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب التي لا تزال تؤجج الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن.

وطالبت المنظمات بضمان استمرارية فريق الخبراء البارزين المعنيين باليمن من خلال ولاية مستمرة أو متعددة السنوات، بالإضافة الى مطالبة الفريق الخبراء بـ «استكشاف السبل الموصي بها والآليات العملية للمساءلة والإبلاغ عنها، لتأمين الحقيقة والعدالة والإنصاف للضحايا».