أدانت هيئة مستشفى الثورة العام بتعز استمرار إغلاق اقسام المستشفى لليوم الثالثة على التوالي من قبل ما تسمى بـ "رابطة الجرحى" وهي أحد الكيانات التابعة لجماعة الإخوان بتعز.

وكشف الهيئة في بيان لها قيام افراد من الرابطة الإخوانية بالاعتداء على موظفي المستشفى وملاحقتهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم .

حيث قال البيان بان الاعتداءات طالت رئيس قسم الجراحة ومنعه من الدخول لأجراء عمليات جراحية ، وكذلك منع الأخصائي المستلم تحت الاستدعاء د. شادي معوضة من دخول الهيئة واحتجاز سيارة د.احمد قحطان اخصائي جراحة المخ والاعصاب نائب رئيس الهيئة المدير الفني ومنعه من مغادرة الهيئة والاعتداء جسديا على د. يحيى الجبلي اضافة الى اعتداءات لفظية بحق الموظفين والممرضين الذين اصروا على ممارسة عملهم بقصد ارهابهم واخضاعهم.

وكشف البيان بان هذه الاعتداءات تضاف الى ما يتعرض له الكادر الفني والاداري من "انواع الإذلال والتنكيل وافظع الممارسات لسحق كرامتهم خاصة في السنوات الأربع الاخيرة ، وصلت الى صفع ممرض في العناية المركزة "بالحذاء" ورفض قائد الشرطة العسكرية حينها توقيف المعتديين او حتى مسآلتهم" ، بحسب البيان.

وجددت الهيئة في بيانها توضيح ملابسات ما تعرض له الجريح احمد عبدالمغني حمود والتي كانت ذريعة الاعتداء على المستشفى وإغلاقه ، نافية كل المزاعم التي تم الترويج لها حول الحادثة.

>> للمزيد اقرأ : هيئة مستشفى الثورة بتعز تكذب مندوب جرحى الجيش وتوضح حقيقة طرد أحد الجرحى 

وأشار البيان الى هيئة المستشفى فضَّلت "تحكيم المنطق ومراعاة نفسيتهم (الجرحى) وترك فرصة للحكماء في المحافظة في السلطة المحلية وقيادة المحور والوجهات للتدخل واتاحة الفرصة لصوت العقل والمنطق والابتعاد عن النشر ، بعد ابلاغ الجهات المعنية، بحسب البيان.

وأستدرك البيان : إلا ان قرار الصبر والتروي ومراعاة ظروف المحافظة للأسف فـُهم بشكل خاطئ بالنسبة للمقتحمين الذين اعتادوا على ابراز العضلات والفتونة على الطواقم الطبية لدى قياداتهم والتفاخر بذلك في المرات الماضية.

هيئة مستشفى الثورة دعت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وقيادات السلطة المحلية وقيادة المحور بالمحافظة للإضطلاع بمهامهم والقبض على منتحلي صفة قيادة رابطة الجرحى واعادة فتح جميع الأقسام والإدارات المغلقة وردع المعتدين وحماية الكادر العامل بالهيئة وضمان عدم تكرار ماحدث.

داعية هذه الجهات الى "لإنقاذ القطاع الصحي الذي تغوَّل عليه الجهلاء والدخلاء على المهن الطبية والفنية والذي تُرك تحت رحمة من لا يفقه ابسط اخلاقيات المهنة وقواعدها الإنسانية ، حسب قولها.

وفي حين اشارت الى انها لم تتلقى أي استجابة من أي جهة ، حذرت الهيئة من "أن يؤول حال هيئة مستشفى الثورة الى ما آل اليه بعض مكاتب السلطة المحلية إلا ان استمرار اغلاق المستشفى اكثر خطورة من اغلاق تلك المكاتب".