لوح السفير السعودي لدى اليمن بإمكانية وقف المنحة السعودية لوقود الكهرباء في ظل تصاعد أزمة الكهرباء في عدن بشكل كبير.

التلويح السعودي جاء ضمنياً في اجتماع افتراضي ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، ضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، ورئيس البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن السفير محمد آل جابر، ولجنة التسيير، لمناقشة وتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن، ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية ، أجرى الاجتماع، تقييما شاملاً لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات.

والزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء واصلاحه وصولا الى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.

اللافت ما أورده وكالة "سبأ" في الخبر عن مداخلة سفير المملكة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر، في الاجتماع .

حيث أشار آل جابر الى "مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والاخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة واهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة".

السفير السعودي شدد على "ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك احد اهم مسارات اتفاقية المنحة".

ويشير حديث السفير السعودي الى إمكانية وقف المنحة بسبب اعتراضات من جانب السعودية على عدم توريد عائدات استهلاك الكهرباء في المحافظات المحررة.

هذا التلميح السعودي بوقف المنحة يأتي في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المحافظات المحررة في مجال الكهرباء وبخاصة العاصمة المؤقتة عدن التي تعاني منذ أسبوع من نقص كبير في توليد المحطات جراء نفاد الوقود.

>> اقرأ المزيد : كهرباء عدن تفضح عجز حكومة معين