واصلت محكمة شرق تعز برئاسة القاضي لطف العزي اليوم عقد جلستها الثالثة للنظر في القضية المنظورة أمامها والمرفوعة من مسيرة البطون الخاوية ضد علي محمد المعمري محافظ محافظة تعز بشأن رواتب الموظفين ، وسط حضور كبير من الموظفين والمحاميين والناشطين.

وقد حضر الجلسة فريق الإعداء ممثلو العاملين في القطاع العام وبالمقابل تغيبت المحامية وفاء الصلوي مدير الشؤون القانونية في المحافظة ممثل المدعى عليه للمرة الثانية مما أضطر المحكمة تنصيب المحامي علي سعيد الصديق من أجل سير القضية بالشكل القانوني، الأمر الذي طالب فيه فريق الإعداء ممثلاً بالدكتور عبدالحليم الشميري من هيئة المحكمة بإلزام ممثل المحافظ بالحضور وعدم التهرب بموجب المواد رقم (3) و (4) من قانون قضايا الدولة والذي ينص على اعتبار مدير الشؤون القانونية في أي محافظة ممثلاً لكافة أجهزة ومسؤولي الدولة وطالب بتحرير مذكرة إلى وزير الشؤون القانونية بهذا الشأن في حال عدم حضورها .بحسب قوله.

هذا وقد كانت المحكمة  ذكرت وأكدت في نهاية الجلسة الأخيرة باتخاذ اللازم في هذه الجلسة .

 وفي بداية جلسة اليوم  استمع فريق الإعداء والمحامي المنصب للقرارات الصادرة لتي تلاها رئيس المحكمة والمتمثلة بإدخال محافظ البنك المركزي ووزير المالية في حكومة بن دغر طرفاً في الخصومة باعتبار أن هناك ارتباط قانوني بين المدعى عليه وبين الذين تم إدخالهما كونهما مسؤولين مباشرين عن دفع مستحقات المدعيين مع اعتبار الأخيرين مدعى عليه ثاني وثالث  بحسب القاضي .

وأضاف أن المادة رقم 190 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة بإدخال من ترى في إدخالهم مصلحه للعدالة ومن تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامنية أو التزام .

مؤكداً في منطوق قراره أن الجهاز التنفيذي الحكومي للدولة هو وحدة متكاملة وتقع على مسؤليتها واجبات تجاه المدعيين والمتمثلة بحقوقهم الوظيفية وهي رابطة تعاقديه ومن أجل إيصال كل ذي حق حقه، كما ألزم قرار المحكمة المدعى عليهم جميعاً بالرد على الدعوى وإشعارهم عبر مكتب الشؤون القانونية .

 في الوقت الذي طالب فريق الإدعاء تحرير مذكرة إلى وزارة الشؤون القانونية لإبلاغ المدخلين أخيراً في القضية بالمثول أمام القضاء أو إرسال من يمثلونهم ، وهو ما وافقت عليه المحكمة .

وفي أثناء ذلك تقدم محامي مكتب التربية والتعليم بعريضة تتضمن عدم قدرة المكتب بتنفيذ قرار المحكمة الصادر في الجلسة السابقة بشأن مبلغ الثلاثمائة ألف ريال لصالح ورثة الموظف الشهيد أنور سعيد الأثوري لعدم وجود ميزانية تشغيلية ، وطالب المحامي من هيئة المحكمة بأن يتم تحرير مذكرة إلى وكيل المحافظة بصرف المبلغ من الإيرادات التي تتحصلها المحافظة لصالح أسرة الشهيد وخصمها من مخصصات مكتب التربية مستقبلاً الأمر الذي قوبل بالموافقة من رئيس المحكمة .

وفي ختام الجلسة حددت هيئة المحكمة يوم الأربعاء القادم موعداً للإستماع لردود المدعى عليهم .