طالب بيان صادر عن ملتقى أبناء مديرية مقبنة في تعز النائب العام بالتحقيق في جريمة مقتل الشاب احمد ياسر الشميري في سجون الشرطة العسكرية مطلع الشهر الماضي. 

وعبر أبناء المديرية في لقاء لهم عن غضبهم الشديد واستنكارهم لما تعرض له الشاب احمد من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في سجن الشرطة العسكرية وسجن البحث العسكري تم نقله الى سجن الامن العسكري في 4/8/2021م ،ومقتله في اليوم التالي 5/8/2021م.

وكشف أبناء المديرية في البيان الصادر عن لقاءهم بان الشاب احمد تعرض للتعذيب وقتل من قبل الشرطة العسكرية في مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، مشيرين الى ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي تعرضه للتعذيب.

مطالبين النائب العام للجمهورية بسرعة الاستجابة لمطالب أولياء دم بتكليف رئيس نيابة استئناف م/ تعز بالتحقيق فيما تعرض له الشاب احمد من جريمة خطف وتعذيب وتصفية جسدية.

مشيرين الى ان الضحية مدني ، وتم تعذيبه وتصفيته في مبنى مدني وهو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، مؤكدين بأن اختطافه يعتبر خرقا للقانون.

محذرين من أن "تكون واقعة سجن المدنيين في سجن الامن العسكري سابقة تتيح للمنفلتين أن يقوموا بسجن المدنيين في سجون الجيش وتصفيتهم بمزاعم انهم هربوا وتمت ملاحقتهم وقتلوا " ، بحسب البيان.

كما أهاب البيان بقائد المحور ومستشار المحور وعضو النيابة العسكرية للمحور بالتعاون من أجل تحقيق العدالة في تسليم المتهمين للنيابة العامة المختصة وتنحي عضو النيابة العسكرية عن التحقيق في القضية إحقاقا للحق والعدل.

ودعا البيان من اسماهم نشطاء الجيش ومحبيه إلى "تجنب الخوض في نشر المنشورات في القضايا الحقوقية والمدنية ولي عنق الحقيقة لخدمة إفلات الجناة من العقاب ففي كثير من القضايا كانوا محامين فاشلين أضروا بالمحور والجيش أكثر" ، بحسب البيان .

كما دعا البيان السلطة المحلية والعسكرية والامنية وكل القوى المدنية والشعبية إلى الوقوف إلى جانب أولياء دم القتيل / احمد ياسر عبد الله الشميري "لتحقيق مطلبهم وغايتهم في انهم يريدون الحق والعدل".