دعت الاحزاب والمكونات السياسية في اليمن، قيادة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، إلى التحرك بجدية لمواجهة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران وكسرها عسكرياً، وهزيمتها كخطوة أولى لتحقيق السلام.

جاء ذلك في بيان للتحالف الوطني الداعم للشرعية دان فيه  "الهجوم الغادر والجبان"، الذي طال قاعدة العند، أمس الأحد، والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

وقال البيان، "يأتي هذا الفعل الإجرامي في وقت تشهد فيه جهود السلام التي تتبناها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة ترحيباً ومصداقية من طرف الحكومة الشرعية".

وأكد أن هذا الاعتداء الإرهابي "يؤكد أن الجماعة الحوثية هي الطرف الذي لا يؤمن إلا بلغة العنف والإرهاب، وإن كل ما تقوم به تلك الجماعة الإرهابية من تصعيد في كافة الجبهات إنما هدفه الواضح والمكشوف هو مد نفوذ إيران في المنطقة".

وحذّر تحالف الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن من المخاطر المحدقة جراء ارتفاع وتيرة الهجوم الحوثي في مختلف جبهات القتال، داعيا كافة التكوينات الوطنية إلى إدراك حقيقة وحجم الخطر الحوثي المستهدف للجميع بلا استثناء.

وطالب التحالف الوطني "قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها بتوفير الدعم اللازم لقوات الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات، وصرف مرتبات الجنود المرابطين فيها والتحرك بجدية لمواجهة الهجمات الحوثية وكسرهم عسكرياً وهزيمتهم باعتبار ذلك يمثل الخطوة الأولى للسلام".

وشدد على ضرورة "استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والأمني والسياسي وفقاً لما نصت عليه بنوده بصورة عاجلة دونما تأخير وعودة الحكومة ومجلس النواب وكافة المؤسسات إلى العاصمة عدن".

كما شدد على ضرورة "توجيه كافة القوى العسكرية المناهضة للتمرد الحوثي باتجاه المعركة وتوحيد جهود القوى السياسية وتجاوز الخلافات والتباينات فيما بينها من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي".

ودعا "الأمم المتحدة وكافة المنظومة الدولية والمنظمات المعنية والمبعوث الأممي لليمن لاستيعاب طبيعة الحركة الحوثية ونهجها العنيف والمتطرف ودورها وموقعها كأداة ضمن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، وبأنها لا تؤمن بالسلام ولا تحرص عليه كما لن تقبل به أو تسعى إليه ما دامت تمتلك القوة العسكرية".

وطالب تحالف الأحزاب والمكونات السياسية بضبط مسار التحركات الدولية والضغوط في سبيل تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والقرارات الدولية الخاصة باليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216 وضمان تحققه.