كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات عن أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيًا تصدرت الانتهاكات الخاصة بالاختطافات والإخفاء القسري من بين أطراف الصراع في اليمن.

جاء ذلك في تقرير موسع صادر عن المنظمة، التي تتخذ من "جنيف" السويسرية مقراً لها، بعنوان: "الغيبة الطويلة.. تقرير حقوقي يوثق وقائع الإخفاء القسري في اليمن للفترة من 201‪5م إلى 202‪1م".

وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها (الغيبة الطويلة) محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى قرابة الـ80 إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا.

ووفقاً لتقرير "سام" فقد احتلت مليشيا الحوثيين المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في اليمن في حجم جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، وذلك بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، ونحو 353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تتحمل أيضاً المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

ولفتت المنظمة إلى أن الجماعات المسلحة الأخرى باليمن، ومنها الحزام الأمني، تتحمل المسؤولية عن قرابة الـ419 حالة من ممارسات الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها قرابة 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

وخلص تقرير "سام" إلى أن المعطيات المتوافرة في هذا التقرير حول ضحايا الاختفاء القسري باليمن خلال فترة الصراع الأخير الذي بدأ في 2014م تشير إلى ممارسة أطراف الصراع لجريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق.

وأوضحت أن استخدام أطراف الصراع لجريمة الإخفاء القسري والاختطافات، تأتي "كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني".

وطالبت "سام"، في تقريرها، كافة أطراف النزاع في اليمن، بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسراً، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع.