شن الناطق الرسمي باسم محور تعز العسكري، الخاضعة قيادته لسيطرة جماعة الإخوان هجوماً عنيفاً ضد حكومة معين عبدالملك ، داعياً الى تشكيل ما اسماها "حكومة حرب".

وتساءل ناطق المحور العقيد الأخواني / عبدالباسط البحر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" عن "فائدة وجود حكومة لليمن" ، مهاجماً الحكومة الحالية بشكل عنيف .

حيث قال البحر بان حكومة معين "لا تستطيع القيام بأبسط واجباتها، و أن تقوم بأقل ادوارها، وأن تقدم أهم التزاماتها المتمثل بدفع مرتبات مقاتليها" ، متسائلاً : ما هي الأمور التي تعملها وتقوم بها فعلاً ؟.

واعتبر ناطق المحور بان وجود الحكومة الحالي " زي عدمه " ، كما سخر البحر أيضا من دور التحالف الداعم للشرعية بشكل ضمني ، حيث قال بأن الحكومة " لا تستطيع هي أو من خلال تحالفاتها، أن توفر حفنة رز تغذية لجيشها في الجبهات فما المنتظر منها بعد ذلك".

وتسائل البحر: وما فائدة تحالفاتها اذن؛ وماذا ننتظر أو نرجو منهم بعد ذلك؟.

مصادر عسكرية أكدت بان حديث ناطق محور تعز الإخواني يعد جريمة جسيمة ، وتعد بالعرف السياسي اشبه بالانقلاب العسكري حين يتم مهاجمة الحكومة من قبل الجيش التابع لها.

المصادر سخرت من هجوم ناطق المحور ضد الحكومة بعد أربعة أيام فقط من منشوره الذي هاجم فيه الأصوات المطالبة في الشارع التعزي بإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في الانفلات الأمني بتعز ، حيث اعتبرها خيانة وجريمة دستورية بالتدخل في شئون مؤسسة الجيش.

>> اقرأ المزيد : محور تعز الإخواني يصف مطالب الشارع بإقالة قياداته بـ "الخيانة والعمالة للحوثي" ويتوعد : لن نسمح بها 

https://alraseefpress.net/?p=news_details&id=9482

وذكرت المصادر بان البحر تحجج حينها بالقانون والدستور ، وبأنه لا يجوز للمدنيين التدخل في شؤون مؤسسة الجيش الداخلية كونه مؤسسة سيادية وطنية مستقلة له مهام معروفة ومحددة بالدستور" حسب زعمه.

وأضافت المصادر : نسي او تناسى ناطق المحور الإخواني ان الحكومة التي يسخر منها ويهاجمها بهذا الشكل  تعد ثاني اعلى سلطة تنفيذية في الدولة بعد مؤسسة الرئاسة ، كما ان من بين أعضاءها وزير الدفاع الذي يعد المسئول الأول عن هذا الجيش بعد الرئيس هادي.

وخاطبت المصادر البحر : هل يحق دستورياً وقانونياً وعسكرياً أن يسخر ويتهكم ناطق باسم محور عسكري بل ويحرض ضد الحكومة الشرعية بما فيها وزير الدفاع المسئول الأعلى عنه؟.

وبحسب مصادر كان من المفترض ان يكون البحر وقيادته أكثر انضباطا بحكم القواعد والقوانين واللوائح العسكرية، وكان يفترض بالحكومة ووزارة الدفاع محاسبة قيادة المحور عن عشرات المليارات التي صرفت لهم بهدف تحرير المدينة دون أي تقدم من سنوات.

هذا التمادي الغير مبرر هو ما يؤكد مطالب الشارع التعزي  المنادي بإصلاح الاختلالات في مؤسسة الجيش والأمن وكذا مطالبته لقيادة شرعية بإقالة ومحاسبة القيادة العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي تكرر حوادثها في المدينة، من قبل افراد وعصابات منتسبين لألوية الجيش، أمام عجز وتخاذل هذا القيادة من أن تقوم بواجباتها في ضبطهم بل منها من شكل لهم غطاء حمائي لممارسة جرائمهم على المواطنين في المدينة.