أعلنت النقابة العامة لعمال كهرباء عدن، عن بدأ التصعيد رداً على ما قالت بأنه تعنت الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء برفض اعتماد المستحقات والمطالب للموظفين.

وقالت النقابة في خطاب لها وجهته الى رئيس المجلس الانتقالي ومحافظ عدن ومدير الأمن ، بأنها قررت البدء في التصعيد ابتداءً من اليوم الخميس بإعلان الاضراب وتنفيذ وقفات احتجاجية امام وزارة الكهرباء والمؤسسة.

مضيفة بانها ستبدأ من اليوم بوقف الإيرادات، واذا لم يتم الاستجابة الى مطالبها ستضطر الى وقف أعمال الطوارئ ، مهدداً بوقف أعمال التشغيل بشكل كامل وهو ما يعني وقف خدمة الكهرباء عن المدينة.

معتبرة بان خطابها هذا هو " براءة للذمة وإخلاءً للمسئولية من النقابة وعمالها من أي آثار او إجراءات ناتجة عن هذا التصعيد " ، محملة الوزارة والمؤسسة المسئولية.

ويأتي هذا التصعيد رداً على البيان الذي أصدرته الوزارة يوم الثلاثاء الماضي قال فيه بأن أكثر من 70 % من المطالبات التي ترفعها النقابة "مستحدثة وغير قانونية والمطالبة بها يعد خرقاً لاستراتيجية الأجور والمرتبات لعام 2006م" ، بحسب البيان.

الوزارة حاولت تبرير رفضها لمطالب النقابة بالظروف المالية التي تمر بها الوزارة ، حيث قالت " بأن أي استحداث أو تعديل سواء في عدد طواقمها أو في مستحقاتهم المالية وبدون خطوات مدروسة ستنعكس نتائجه سلباً في الوضع المالي للمؤسسة وسيسرع من انهيارها في الوقت الذي تظل فيه المؤسسة عاجزة عن الإيفاء بأبسط متطلباتها من زيوت ووقود وقطع غيار".

مشيرة الى أن تكلفة أنتاج الكهرباء الحالية كبيرة في حين تقدم للمواطنين بتكلفة أقل لا تمثل 10% من تكلفته الحقيقية، لافتة الى أن ذلك يضع الوزارة والمؤسسة امام شبح الإفلاس والانهيار وما ينعكس من مردود مالي حالياً لا يغطي بالكاد الا احتياجاتها المالية بوضعها الحالي.

الوزارة هاجمت في بيانها النقابة ، حيث اشارت الى الاجتماع الذي تم يوم الاثنين الماضي واتهمت ممثلي النقابة بقيامهم بعدد من "التصرفات لا مسئولة خلال الاجتماع المنعقد في صالة اجتماعات ديوان الوزارة" ، معتبرة ان مغادرتهم للاجتماع قبل انتهاء النقاش هو "هدف مقصود لعرقلة أي مساعي جادة تخدم الموظف وحقوقه".