أعلنت جهات تمويلية خليجية عن موافقتها على تلبية طلب اليمن بشأن دعم الاحتياجات الملحة والعاجلة المتمثلة في دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الفنية اليمنية الخليجية عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب والامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق ومدير العلاقات الدولية بوزارة المالية البحرينية فراس آل خليفة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد اقر الاجتماع على تحديد موعد لعقد لقاءات قطاعية بين المانحين والوزارات والجهات الفنية في اليمن لمناقشة إعادة التخصيص ودعم القطاعات العاجلة ذات الأولوية وخصوصاً قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي.

كما جرى خلال اللقاء الذي جرى مناقشة سير تنفيذ المشاريع الممولة من دول المجلس الجاري تنفيذها حالياً وسبل استئناف المشاريع المتوقفة وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية وفق متطلبات المرحلة.

وقدمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إحاطة حول مخرجات اللقاء السابق ، مبينة انه يجري حالياً البدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي وكويتي وتوفير طباعة كتب الكترونية بتمويل سعودي.

ودعت الأمانة العامة، الجمهورية اليمنية إلى تقديم كافة تفاصيل المشاريع القائمة والمطلوب استئنافها والممولة من دول المجلس والمؤسسات التابعة لها وتقارير الاحتياجات التنموية العاجلة للقطاعات المختلفة.

فيما استعرض وزير التخطيط، الاحتياجات التنموية التي ستساهم في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتحسين مستوى المعيشة.

مؤكداً أن تدخلات ومشاريع دول المجلس والمؤسسات الدولية والإقليمية التابعة لها هي تدخلات نوعية وتصنع أثرا تنمويا بارزا في الاقتصاد الكلي والبنية التحتية للبلاد.

كما شدد باذيب على أهمية البدء بإعداد آلية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها قادة دول المجلس في قمة الرياض عام 2015م، والتي تضمنت دعم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

حضر اللقاء ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وممثلين من وزارات الخارجية والمالية بدولتي الإمارات وقطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.