كثفت جماعة الإخوان من تحركاتها الرامية الى امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضدها في تعز على جرائم مليشياتها ، والتي كان أخرها القتل والتنكيل بأسرة الحرق في الـ 10 من الشهر الجاري.

أحدث هذه المحاولات جاءت من توجيهات النائب العام الإخواني / أحمد الموساي - الموقف قرار تعيينه بحكم إداري – الذي وجه اليوم، رئيس نيابة تعز بحل كافة القضايا المنظورة أمام النيابة وتجنب أي مماطلات تخل بإداء عمل النيابة وإنصاف المظلومين ومعاقبة الجناة.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، فقد اطلع الموساي خلال اتصاله برئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان، على سير الإجراءات التي تتبعها نيابة تعز في قضية مقتل عدد من أسرة الحرق وبقية القضايا الأخرى المنظورة امام النيابة العامة بالمحافظة.

وأكد الموساي "على اهمية مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات القضية وبأقرب وقت لمعرفة كافة حيثياتها وتنفيذ القانون بحق الجناة ، في حين زعم رئيس نيابة تعز، بإن النيابة شرعت بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بمقتل الحرق، ووجهت أجهزة الشرطة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وبحسب ماوردته وكالة سبأ عن رئيس نيابة تعز انه تم القبض على عدد من المتهمين ومتابعة إجراءات القضية وسير إجراءات التحقيقات ، مؤكداً بأنه فور الإنتهاء من التحقيقات سيتم إعلان نتائج التحقيقات فورا.

مصادر مطلعة قالت لـ "الرصيف برس" بان ما قام به الموساي وما نشرته الوكالة عن رئيس النيابة تأتي في سياق محاولات امتصاص غضب الشارع في تعز ، وبخاصة مع المسيرة الجماهيرية التي تم الدعوة لها صباح غد السبت من قبل الحركة الشعبية لإنقاذ تعز لمناهظة مئات الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء تعز .

وأشارت المصادر الى ان كل مزاعم القضاء والأمن في تعز ، بالقبض عن متهمين في الجريمة دون الإفصاح عن أسماءهم ، ودون الإعلان عن وجود تحقيق رسمي وشفاف في القضية.

وأوضحت المصادر بان جريمة بمستوى ما تعرضت له اسرة الحرق كان من المفترض ان تباشر الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيق شامل حول ما حدث والاعلان عن نتائجه للرأي العام في مدة لا تتجاوز 48 ساعة يحدد بالاسم والصورة المتهمين بالجريمة وما هي الإجراءات المتبعة لضبطهم ، تمهيداً لتحويلهم الى النيابة و لاحقاً القضاء.

مؤكدة بان الكشف عن أسماء المتهمين يعد امرا سهلا بالنسبة الى مئات الجرائم التي تشهدها تعز لان اغلب مرتكبيها عناصر معروفة في الجيش والأمن ، لكنه يفضح تورط قيادة الجيش والأمن في احتواء هذه العناصر .

وقالت المصادر بان تعامل الأمن والسلطات في تعز مع الجرائم التي تعرضت لها اسرة الحرق لا يختلف عن تعاملها مع الجرائم السابقة التي شهدتها مدينة تعز ، دون الكشف عن إجراءات تحقيق فيها وتحديد المتهمين وإصدار أوامر بالقبض القهري عليهم فضلا عن ملاحقتهم وضبطهم ، لتضل جرائم مفتوحة بلا إدانة وهو ما يشجع على تكرارها.

وذكرت المصادر بان هذا الأسلوب دفع بتحويل بعض الجرائم الى السلطات الأمنية والنيابة في عدن ، لإصدار أوامر بالقبض القهري ، كما حصل في قضية الاعتداء على القاضي بكيل القباطي من قبل المدعو عزام نجل قائد مليشيات الاخوان بتعز العميد عبده فرحان سالم ، وقضية احراق منزل محافظ تعز السابق امين محمود في المسراخ من قبل القيادي الاخواني يحيى إسماعيل.