أعلن نادي القضاة الجنوبي عن قرار تشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية بعيداً من مجلس القضاء الأعلى، ورفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً.

الاضراب المستمر منذ 6 أشهر جاء على خلفية اصدار الرئيس هادي قرار بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد الموساي وهو من عناصر الاخوان نائباً عاماً ، إضافة الى مطالب لنادي القضاء بإصلاح مجلس القضاء الأعلى.

واوضح النادي في بيان له اصدره يوم امس بياناً بان قراره بتشكيل هيئة عليا لإدارة وتسيير شئون السلطة القضائية حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المسبب الرئيس في ذلك، وصمت رئاسة الدولة وعدم استجابتها لمطالب القضاة في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبا بين المواطنين. 

وأورد في البيان إلى ما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبث قيادات هيئات مجلس القضاء الأعلى واستمرارها في ذلك العبث حتى في ظل توقف عمل المحاكم والنيابات، داعياً عموم القضاة ورؤساء الهيئات القضائية في المحافظات إلى عدم التعامل أو القبول بأي توجيهات أو قرارات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية لمجلس القضاء الأعلى. 

وأشار إلى أن النادي تفهّم مناشدات المواطنين والمحامين والاكاديميين بشأن توقف العمل في المحاكم والنيابات قرابة ستة أشهر، في ظل صمت سلطات الدولة وقيادتها وعدم مبادرتها في إصلاح القضاء، كان ذلك ما جعل النادي أن يبادر إلى رفع توقيف العمل جزئياً تسهيلاً للمواطنين و التخفيف من معاناتهم.

وبحسب بيان النادي تتشكل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية، تسمى ( الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية ) من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب ومن عدد من أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.                                                                                       

وتتولى الهيئة العليا مهام إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً، وتسهيل أي عراقيل أو معوقات في أعمال السلطة القضائية في المحافظات، والحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.

وأقر النادي رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً، تسهيلاً للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، على أن يباشر القضاة في عموم المحاكم والنيابات أعمالهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، للنظر في القضايا المستعجلة المبينة في القانون، وكافة الطلبات وأعمال التوثيق ، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/8/2021م. 

مشدداً على بقاء الوضع في المجمع القضائي ومكتب النائب العام كما هو عليه، مع مراعاة نقل المحاكم والنيابات المتواجد فيه إلى أماكن أخرى تحت نظر الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية.

ويأتي قرار النادي بالتزامن مع توجيه الرئيس هادي الى محافظ محافظة عدن أحمد لملس، بفتح مقر المجمع القضائي في المدينة، المغلق منذ نحو عام من قبل النادي.