أوضح مصدر خاص في قيادة القوات الخاصة بتعز بان القرار الذي أصدره مدير الأمن العميد منصور الاكحلي بتوقيف قائد القوات غير قانوني.

واستغرب المصدر في تصريح له لـ " الرصيف برس " اصدار الأكحلي قرار توقيف بحق قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان وهما بنفس الدرجة وجاء تعيينه في هذا المنصب بقرار رئاسي.

وأوضح المصدر بان القوات الخاصة تعتبر وحدة مستقلة تابعه بشكل مباشر لوزير الداخلية ورئاسة الجمهورية، ويجوز لمدير عام شرطة تعز أن يستعين بقائد القوات الخاصة للضبط القضائي والامني واي مهام اخرى وعلى قائد القوات الخاصة التعاون في تنفيذ المهمات .

واعتبر المصدر بان الغرض من القرار هو عملية التشهير بشخص العميد جميل عقلان قائد القوات الخاصة وتأليب الرأي العام ضده وحرف مسار القضية الجنائية المتعلقة بالتنكيل بأسرة الحرق من قبل أفراد تابعين لمحور تعز العسكري، حسب قوله.

وكشف المصدر عن تعرض جنود الأمن الخاص للعديد من المضايقات من قبل مدير أمن تعز وجرائم اعتداءات جسيمة التي وصلت إلى حد قتل أفراد تابعين لقوات الأمن الخاص بتعز ودعم حملات التحريض الظالمة التي طالت أفراد الأمن الخاص وقيادتها.

واشار المصدر الى قانون انشاء القوات الخاصة الذي صدر في عام 1980 وهو القرار الجمهوري برقم(107) الخاص بإنشاء وحدة أمنية تسمى قوات (الامن المركزي) تابع لوزارة الداخلية اليمنية ويمثل جهاز أمني هام ضمن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وفي 21 فبراير 2013 أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرار جمهوري رقم 50 لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيكلة وزارة الداخلية و بموجب هذا القانون تغير اسم (قوات الأمن المركزي) إلى (قوات الأمن الخاصة اليمنية).

في نص هذا القرار الجمهوري حدد اختصاصات قيادة وزارة الداخلية بدءا من الوزير والذي اسند له وحدات تتبعه مباشرة ومن بينها قوات الأمن الخاصة (قوات الأمن المركزي اليمني سابقاً).