كشفت وثيقة رسمية عن إجراءات اشبه بإعلان دولة خاصة بجماعة الحوثي وفصلها عن مناط الشرعية ، عبر فرض تأشيرات دخول للمسافرين من المناطق المحررة.

حيث كشفت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للنقل البري بصنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وشملت عدد من الإجراءات بحق المسافرين وسائقي حافلات النقل الجماعي ، تطبق بين الدول.

وقررت الهيئة العامة للنقل البري إلزام كل من يدخل مناطق سيطرتها من الجنسيات العربية بالحصول على تأشيرة دخول من المنافذ الشطرية التي استحدثتها على الحدود مع المناطق المحررة.

حيث تشير الوثيقة الى قيام مصلحة الجوازات الخاضعة لسيطرة الحوثي بفتح مكاتب للجوازات في كل من منطقة عفار بمديرية الملاجم شمال محافظة البيضاء ، ومنطقة الراهدة جنوبي محافظة تعز ، وهي نقاط تقع على الطرق الرابطة بين مناطق سيطرة الحوثي والمناطق المحررة.

الهيئة وجهت في تعميم لها إلى مدراء شركات النقل الجماعي الدولي والمحلي، ومكاتب تأجير السيارات، شمل عدد من الإجراءات ، منها "عدم تحرك أي سائق أجنبي أو عربي من مقر انطلاق الباص مالم يكن حاصلا على تأشيرة خروج أو عودة على جواز سفر من مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء".

ومنعت الهيئة تحرك أي سائق حافلة من جنسيات عربية أو أجنبية يحمل تصريحًا من منافذ المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية ، كما فرضت على مكاتب شركات النقل الجماعي، إضافة خانة لجنسية المسافر أمام اسمه وكذلك خانة تدون عليها نقطة الركوب على كشف ركاب الرحلة الذي برفقة السائق.

وأعلنت الهيئة عدم التعامل مع تصاريح تحرك سائقي الحافلات العرب والأجانب التي يحصلون عليها من منافذ اليمن التي تديرها الحكومة الشرعية.

واثار الكشف عن هذه الوثيقة غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها الناشطون اعلاناً رسمياً بالانفصال وتقسيم اليمن الى دولتين من قبل جماعة الحوثي الانقلابيين.

مشيرين الى أنها تأتي في سياق خطوات انفصالية كانت قد شرعت بها جماعة الحوثي وعلى رأسها منع التداول بالعملة الجديدة ما اوجد انقساماً بين سعر العملة اليمنية في مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجماعة.