كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب عن رفض المنظمات الدولية العاملة في اليمن تقديم كشوفات لحساباتها المالية وتقارير عن أدائها والأنشطة التي تنفذها من أموال المانحين.

وكشف الوزير في حوار له مع صحيفة «الشرق الأوسط» بان ثلث المنح تذهب في نفقات إدارية لطواقم المنظمات الدولية ومصاريفها الإدارية ، لافتاً الى أن الحكومة تعمل وتنتظر استعادة الثقة بالحكومة من المانحين للتعامل معها مباشرة بدلاً من الأطراف الثالثة بسبب وضع الصراع أو عبر المنظمات الدولية للتنفيذ.

وأكد الوزير باذيب أنهم يسعون إلى «إجراء تصحيح شامل للعمل الإنساني والإغاثي في بلاده، والرقابة على المنظمات الدولية العاملة والتشديد على انتهاج مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية واللامركزية في توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي».

وحذر باذيب من أن وضع الأمن الغذائي في اليمن «يتفاقم بسبب استمرار الاعتداءات وعدم رضوخ جماعة الحوثي لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب الآثار المتعلقة بجائحة (كورونا) والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية».

ويعتقد باذيب أن من أهم التحديات الراهنة تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والمانحين الرئيسيين في توفير البيئة الملائمة لاستئناف نشاطهم المباشر من العاصمة المؤقتة عدن والعمل على جلب فرص الاستثمار والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي.

وكشف باذيب في بأن وزارته استطاعت خلال الأشهر الستة الأخيرة حشد 500 مليون دولار لبرامج تنموية في البلاد، يتم تنفيذها عبر منظمات أممية.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً "لإنشاء صندوق ائتماني يغطي نفقات التأمين على البواخر التي صنفت الموانئ اليمنية عالية الخطورة"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة وقيمة السلع وانخفاض أسعارها.

ويشدد الوزير على أن "الحكومة لا تتلقى أياً من أموال المانحين، وإنما يتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمحلية" ، لافتاً الى ان الحكومة طالبت مراراً وتكراراً إجراء التحويلات النقدية والعمليات المصرفية المرتبطة بالمساعدات والمنح عبر البنك المركزي.

وأضاف : بُحّ صوتنا ونحن نطالب بذلك ، وفي الوقت ذاته نقدر بعض الاشتراطات المطلوبة من المنظمات كتقديم تقارير المراجعة للبنك المركزي ومعالجات أخرى وضعها المانحون، لكن يمكن أن تبدأ خطوات التمويلات والتحويلات بشفافية تضمنها الحكومة اليمنية.

ووفقاً للدكتور باذيب، يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكثر من 90 منظمة تنتمي إلى أكثر من 20 دولة، إضافة إلى حوالي أكثر من 17 منظمة أممية موقعة اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية.