كشفت منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء،عن تورط جهات عسكرية في قيادة محور تعز الإخواني ، بإستحداث سجون خاصة في مدينة تعز .

وقالت منظمة " سام " الحقوقية ومقرها " جنيف "  ، في تقرير لها ان القوات الحكومية بمحور تعز العسكري ارتكب انتهاكات حقوقية بحق محتجزين لديه ، مؤكدة حصولها على وثائق أظهرت تورط جهات عسكرية بإستحداث سجون خاصة وممارستها سلوكًا مخالفًا للمواثيق المنظمة لحقوق الإنسان . 

 وكانت مجموعة مسلحة قامت مساء يوم الجمعة الموافق  23 يوليو 2021/ ،بإختطاف الناشط الإنساني " جلال الدين الخولاني "،ومصادرة سيارته التي كان يقلها، وتلفوناته الخاصة، وأغراض أخرى كانت معه، في حي النسيرية وسط مدينة تعز .

 الجماعة المسلحة أودعت الخولاني في سجنًا خاصًا  يقع في بناية مملوكة لأحد المواطنين النازحين من مدينة تعز،قبل أن يتم نقله إلى سجن آخر في مدرسة باكثير الحكومية،ويتبع هذان السجنان الكتيبة الثالثة في اللواء 170 دفاع جوي،التي يقودها همام مرعي بمساعدة قيادي آخر يدعى أسامة القردعي.

 و طالبت " سام" القوات الحكومية بتعز بضرورة الإلتزام بواجباتها الدستورية والقانونية،في اتخاذها أية إجراءات تتعلق بالإحتجاز .

 كما قال مسؤول الملف اليمني في سام،إنه يجب  على القوات الحكومية وكافة وحداتها وأفرادها عدم الإستقواء بمناصبهم العسكرية لتصفية حسابات شخصية مع خصومهم، كما يجب توفير الحماية والأمان لعمل النشطاء الحقوقيين والانسانيين بتعز.

 وأشار إلى أن الإجراءات التي استخدمها قادة كتائب ومجموعة من المجندين في اللواء 170 دفاع جوي،ضد الناشط الحقوقي والإنساني جلال الدين الخولاني من قبض واحتجاز،ومصادرة أدواته الخاصة وإخفائه في سجن خاص،كلها مخالفة للقانون اليمني ولا تتفق مع المعايير الخاصة بالإحتجاز والإعتقال التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان .

 ودعت المنظمة إلى الكف عن استخدام نفوذها للإضرار بالغير،والإحتكام إلى القانون في كل الخلافات الخاصة مع الاخرين،والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان أثناء عمليات الاحتجاز للأشخاص، كما دعت إلى إغلاق كافة السجون الخاصة التي تمتلكها القوات الحكومية في مدينة تعز. 

وحصلت المنظمة على وثائق صادرة من إدارة البحث الجنائي بتعز وإدارة شرطة تعز تطالب قيادة محور تعز بإرسال الضحية جلال الدين الخولاني المحتجز في سجن مدرسة باكثير التابع للكتيبة الثالثة في اللواء 170 دفاع جوي التي يقودها همام مرعي، وإرسال المتهمين باختطافه والمجندين بنفس اللواء،إلى إدارة البحث الجنائي للسير في إجراءات التحقيق .

 وذكرت سام بأنه لم يتم القبض على  المتهمين ولم تقم قيادة محور تعز بالإفراج عن الضحية أو إحالته إلى النيابة العامة، باعتبار أن الخاطفين يتبعون أحد الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز،كما لم يتم الكشف عن مصير الضحية حتى اللحظة، فيما لم يتمكن أقاربه من زيارته أو معرفة مصيره . 

وقالت  المنظمة إن إبقاء  السلطات العسكرية على سجون خاصة لا تخضع لسلطة النيابة العامة يضع علامات استفهام كبيرة، إذ لا يمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة مفتوحة، ومن خلالها يتم تصفية حسابات خاصة للمنخرطين في هذه القوات مع خصومهم، ومع النشطاء والمدنيين في تعز.

 وبينت أن إختفاء الخولاني حتى اللحظة مؤشرًا  على عدم اكتراث القيادات العسكرية بتعز لواجباتها القانونية والإنسانية في الإلتزام بالقوانين والمواثيق ذات الصلة بحفظ حريات الأشخاص وكرامتهم  وفقًا لسام . 

المنظمة حملت القوات الحكومية بتعز مسؤولية سلامة الناشط الخولاني،وتدعو إلى الإفراج عنه وإعادة كافة الأدوات التي صُودرت منه، والكف عن ممارسة هذا السلوك الانتهاكي تجاه النشطاء أو السكان المدنيين، كما تدعو إلى الاحتكام للقانون في كل الإجراءات التي تتخذها . 

كما طالبت قيادة محور تعز وقيادة اللواء 170 دفاع جوي بإحالة كل المتورطين باحتجاز واختفاء الناشط الحقوقي والإنساني جلال الدين الخولاني إلى القضاء،وإغلاق سجن مدرسة باكثير الحكومية، وإعادتها إلى إدارة التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم فيها، كما تدعو إلى إغلاق السجن الخاص بهذه المجموعة المسلحة الواقع في بناية مملوكة لأحد المواطنين بحي الروضة.

وكان مسلحين تابعين اللواء 170 العسكري قد احتجزوا جلال الدين في وقت سابق من شهر مايو على خلفية قضية خاصة، حيث لم يتم الإفراج عنه إلا بمبلغ مالي، بحسب أحد أقرباء الضحية .

يذكر ان حزب الإصلاح الجناح المحلي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن والمتحكم في الجانب العسكري والأمني لديه سجون سرية عديدة في المحافظة ووكذا سجون غير قانونية في مواقع ومربعات يسيطر عليها الالوية العسكرية المحسوبة على الجماعة وكشفت ذلك تقارير لمنظمات حقوقية كما رفضت هذه الممارسات احزاب سياسية مناوئه للجماعة وخرجت مسيرات جماهيرية تطالب الاصلاح باغلاق سجونها الخاصة والسرية في المحافظة.