أفادت مصادر خاصة لـ " الرصيف برس " قيام مليشيات الإخوان بإغلاق مبنى مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة تعز صباح اليوم الاربعاء.

وقالت المصادر بان مليشيا الإخوان أغلقت مبنى الجوازات برفقة ما تسمى بـ " رابطة جرحى تعز " وهي كيان إخواني تم انشاءه في 2018م للإطاحة بالمحافظة السابق الدكتور امين محمود.

وأوضحت المصادر بان المليشيات الاخوانية قامت بهذا التصرف جراء تنفيذ إدارة الجوازات للتوجيه الصادر من قبل رئيس الوزراء والمحافظ نبيل شمسان بعدم العمل بقرارات الاتفاق عن الاجتماع المنعقد مطلع الشهر الحالي بين قائد المحور ووكيل المحافظة عارف جامل.

الاجتماع الذي عقد في السادس من الشهر الجاري تضمن فرض رسوم إضافية تحت ذريعة "دعم الجبهات وعلاج الجرحى " ومنها فرض مبلغ اضافي يقدر ب 3500 ريال الى رسوم استخراج الجوازات وتوريدها الى قيادة المحور.

وعقب الضجة التي اثارها الكشف عن مخرجات هذا الاجتماع والتي وصفت بانها "انقلاب" ، سارع رئيس الوزراء معين عبدالملك بتوجيه المحافظ نبيل شمسان بعدم العمل بما ورد فيه.

وأشارت المصادر بان مصلحة الجوازات التزمت بتوجيهات المحافظ ورئيس الوزراء وهو ما اغضب جماعة الإخوان وقيادة المحور لتدفع اليوم بما تسمى بـ "رابطة الجرحى " لإغلاقها كورقة ابتزاز لإجبارها على فرض الرسوم المقررة في اجتماع قائد المحور مع الوكيل جامل.

وقالت المصادر بان هذا يأتي رغم أن رئيس الوزراء وجه عقب الغاءه لمحضر الاجتماع بصرف مبلغ ( 750 ) مليون ريال ومبلغ (577) الف دولار المستحقات المتأخرة الخاصة بجرحى المحافظة.

مؤكدة بان ما قامت به مليشيات الإخوان اغلاقت مقر مصلحة الجوازات هو ما يعد تمرداً واضحاً على توجيهات رئيس الحكومة والمحافظ، ورسالة تحدي بفرض مخرجات اجتماع قيادة المحور – جامل.

ولفتت المصادر الى ان هذا الاعتداء يأتي على الرغم من سريان القرار الذي اتخذته سلطة الإخوان بمحور تعز في نوفمبر من العام الماضي بفرض 3500 ريال على رسوم الجواز تحت ذريعة الجبهات والجرحى لتصبح رسوم الجواز 10500 الف ريال.

لافتة الى ان هذا المبلغ يورد شهرياً منذ نوفمبر الماضي الى حساب قيادة المحور بمبالغ كبيرة تعدت المائة مليون ، ورغم ذلك تحاول حالياً فرض مبلغ اضافي 3500 ريال أخرى ليصبح رسوم استخراج الجواز 14 الف ريال ، يدفعها المواطن لصالحهم.

وأكدت المصادر بان الوضع الذي تعيشه تعز لا مثيل له في باقي المحافظات المحررة ، ويعكس بانها باتت اشبه بدويلة خاصة بجماعة الاخوان ولا سلطة للحكومة عليها.