طالب نادي قضاة اليمن من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى مديناً ما اسمها العبث القائم في السلطة القضائية.

وأشار النادي في بيان صادر عنه الى ما اسماها "التحديات الراهنة والأزمة الخطيرة التي تمر بها السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن" ، وقال بأنها وصلت "لمنعطف تاريخي حرج يلوح بإبادة السلطة الأخيرة العاملة من سلطات الدولة الدستورية والقانونية، ويؤدي إلى تقويض الركن الحصين الثابت على ارض الوطن من أساس قاعدته إلى أعلى قمته".

وعبر النادي عن أسفه للانقسام الذي حدث بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى و"ما تمخض عن تلك من استدعاء الأطراف أخرى وزجها بالصراع البيني" ، مشيراً الى ما يترتب على ذلك من إهدار لحقوق المواطن في التقاضي والانصاف وتعطيلها.

وقال النادي بأنه ظل خلال هذه الفترة يعمل كمراقب يبحث عن ايجاد الحلول ، الا أنه استدرك بالقول : ولكن بعد أن تم توظيف القضاء لأجندات متباينة كان لزاما عليه أن يقول كلمته ، و أن يقوم بواجبه في ظل هذه الأزمة التي أساسها اجندات ضيقة ، دون مراعاة لما هو اهم، و دون استشعار بخطورة المرحلة الراهنة".

واعتبر النادي بأن "وضع السلطة القضائية في موافقة الهوي قد استفحل بمنظومة الادارة القضائية وحرف المسار واذهب المقام، لنجده اليوم يوئد وطن ، داعياً الى تحكيم العقل و المنطق و ایثار الوطن على النفس و المصالح السياسية أو الشخصية.

وعبر النادي عن إدانته للعبث القائم في السلطة القضائية واقحامها في صراع القوى السياسية، و ما تمخض عن ذلك من إغلاق مقرات السلطة القضائية وهيئاتها بقوة السلاح.

داعياً الرئيس هادي إلى تفعيل صلاحيته الدستورية العليا لإيجاد حل كامل منهي للأزمة بصورة شاملة وموضوعية متكاملة ، وبما يحفظ للقضاء اليمني استقلاله التام بعيدا عن التدخلات السياسية من أي طرف کان.

مطالباً الرئيس هادي بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير واضحة تعيد للقضاء هيبته وحيدته واستقلاله ، مطالباً من الأجهزة الأمنية بتوفير كامل الحماية لمقرات السلطة القضائية ، وتحميلهم مسؤولية التقصير في ذلك.

وكشف نادي قضاة اليمن بأنه بصدد تقديم رؤية شاملة الى الرئيس هادي لتصحيح الوضع القائم ، تتسق مع هذه الفترة الراهنة وتتعداها لإيجاد قضاء يستطيع من خلاله الوطن الاتكاء عليه لإدارة المرحلة ، وبما يكفل تفعيل الدور الإيجابي للقضاء.