بشكل مفاجئ عرضت جماعة الحوثي على السعودية توقيع اتفاقية هدنة في مكة لوقف القتال في كافة الجبهات.

 

هذا العرض جاء على لسان رئيس ما تسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ، الذي نشر هذه الدعوة على حسابة الرسمي على " الفيس بوك".

 

ودعا الحوثي السعودية الى "التوقيع على هدنة فعلية في البيت الحرام يلتزم الجميع في كل محاور القتال والمواجهات العسكرية بعدم القتال وفك الحصار والسماح للحجاج اليمنيين بالحج".

 

وقال الحوثي بان جماعة لم تفرض الحرب بل فرضت عليهم من قبل السعودية ، داعيا النظام السعودي لقبول هذا العرض من اجل بـ "انه ليس عدوانيا وانه ليس داعما للارهاب".

 

هذه الدعوة تأتي بالتزامن مع جولة جديدة من المشاورات في المنطقة ينوي المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد القيام بها خلال الأيام القليلة القادمة في مسعى لإنعاش مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ عام.

 

وتمثل الجولة - التي لم يحدد موعدها رسميا بعد من الأمم المتحدة - محاولة "قد تكون هي الفرصة الأخيرة" للمسؤول الدولي من أجل نزع فتيل الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

 

ويبدو أن الجولة الجديدة لن تختلف عن سابقاتها في عدم تحقيق أي نتائج، فأبواب السلام موصدة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، مع تدشين طرفي النزاع لمرحلة تصعيد عسكري واسع من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام.

ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

 

ووفقا لمصادر أممية تحدثت، في وقت سابق، فمن المقرر أن يبدأ ولد الشيخ جولته بزيارة العاصمة السعودية الرياض من أجل الالتقاء بالحكومة الشرعية، على أن ينتقل بعدها إلى العاصمة صنعاء، للقاء وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح التفاوضي.

 

ورجحت مصادر أممية أن يكون قد تم التمديد لولد الشيخ مدة شهر إضافي على نهاية فترة عمله التي من المقررة أن تنتهي في سبتمبر/أيلول القادم، من أجل إتاحة الفرصة أمام لتحقيق تقدم جزئي فيما يخص محافظة الحديدة.

 

لكن مصادر أخرى في نيويورك أكدت أن هناك انقساماً داخل مجلس الأمن بشأن التمديد للمبعوث الأممي ولم يصدر القرار بعد.

 

ولا يُعرف ما إذا كان الحوثيون سيوافقون على لقاء المبعوث الأممي في الجولة الجديدة أم لا، بعد رفضهم ذلك في الجولة الأخيرة، حيث يشنون منذ أشهر هجوماً واسعاً عليه ويتهمونه بـ"عدم الحياد".

 

ومنتصف يوليو/تموز، قال ناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، إن الأمم المتحدة بصدد "تغيير" ولد الشيخ، داعيا إياها إلى اختيار مبعوث جديد لا يتبع دول العدوان ( في إشارة لدول التحالف).

 

كما طالب الأمين العام، انطونيو غوتيريش بـ"تدارك الأخطاء التي حصلت سابقا من تمييع نشاط مبعوث اليمن".

 

وعلى الرغم من نفي الأمم المتحدة تلك الأنباء، التي تتحدث عن تغيير ولد الشيخ رسميا، وأكدت أنه يحظى بثقة الأمين العام ( غوتيريش)، إلا أن هناك العديد من التعقيدات الأخرى التي تقف حجر عثرة أمام جهود المبعوث الأممي، ونجاح خطته الخاصة بميناء الحديدة.

 

ويرفض الحوثيون التعامل بالمطلق مع تلك الخطة، ويشترطون في المقام الأول رفع الحظر الجوي المفروض من التحالف على مطار صنعاء الدولي، منذ 9 أغسطس/آب 2016.

 

وكذلك يطالبون الحكومة بسداد رواتب موظفي الدولة المتوقفة، منذ 10 أشهر، وهو ما قد يسعى إليه المبعوث الأممي بمشاوراته مع المسؤوليين السعوديين وإقناعهم برفع الحظر قبل قدومه إلى صنعاء.

 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حليف الحوثيين، اعتبر، الأسبوع الماضي، تحقيق خطة الحديدة بأنه "أبعد من عين الشمس". كما اتهم صالح ولد الشيخ بأنه "لا يملك رؤية واضحة في تحركاته الأخيرة".

 

وفي مقابل الرفض التام من قبل الحوثي وصالح لخطة الحديدة، أعلنت الحكومة الشرعية والتحالف العربي، الداعم لها، تأييدهم لها وللمبعوث الأممي.

 

لكن ذلك لا يبدو كافياً، وفق مراقبين، وهو ما يجعل جولة ولد الشيخ "أقرب إلى الفشل مسبقا".

 

ويقاتل الحوثيون بشراسة في الساحل الغربي ويوجهون من خلاله ضربات مباغته لبوارج وسفن التحالف العربي، كما يهددون ممر الملاحة الدولية، كورقة سياسية قوية في أي مفاوضات قادمة.

 

وعلى الرغم من مرور أشهر على دحرهم من مدينة "المخا"، التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلا أن الحوثيين وقوات صالح استطاعوا الوصول، السبت الماضي، إلى عمق الميناء واستهدافه بقارب متفجر، وفقا إعلان التحالف.

 

ويعتمد المبعوث الأممي على دور المجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين لإقناعهم بالخارطة الخاصة بالحديدة.

 

وأعلن السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، في مؤتمر صحفي بجدة السعودية، أن بلاده تقود دوراً كبيراً في هذا الموضوع.

 

وأشار إلى أن هناك موافقة "ضمنية" من حزب صالح (المؤتمر الشعبي) عليها، في مقابل تحفظ الحوثيين على بعض النقاط، من دون تفصيل.