حذر الوكيل رشاد سيف الأكحلي القائم بأعمال نائب مدير الأمن في محافظة تعز، العقيد، محمد المحمودي، من الممارسات التي تؤدي إلى اغتصاب الوظيفة العامة بقوة السلاح.

وقال الوكيل الأكحلي، في بلاغ صحفي، وصل "الرصيف" نسخة منه، أن الخطوة الغير محسوبة التي قام بها القائم بأعمال نائب مدير شرطة الأمن العام في تعز، المحمودي وقيامه بخلق حالة من الفوضى في مكتب إدارة الجوازات خلال الأيام القليلة الماضية تمثلة بالتهجم على مدير عام الجوازات المكلف من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات بالجمهورية، بناءً على عرض من محافظ محافظة تعز علي المعمري.

وكان الوكيل الأكحلي قد قام بإفتتاح مكتب الجوازات انطلاقاً من التعامل بمسئولية تتلائم مع شرعية المدير المعين، الدكتور منصور طه دحان العبدلي، وفي ضوء احتياج المواطنين الملحة لمكتب جوازات في المحافظة.

وأكد الوكيل الأكحلي، أن الفوضى التى احدثها رجل الأمن المحمودي والمنوط به السهر على راحة المواطن قد عرقلة عمل تفعيل مكتب الجوازات.

وقال الوكيل، أن خلفية ما آثاره المحمودي من أعمال فقد جمع لقاء بين الوكيل الأكحلي وقائد المحور اثناء استقبال وفد الصليب الاحمر وجرى حديث متنوع تطرق في جانب منه للحديث عن مكتب الجوازات، وذكر أن قائد المحور طلب ترك الأمر له مع تكفله بوضع حل لما حصل وقد كان ذلك في وجود، نبيل جامل الذي أشار أمام قائد المحور بما يفيد بصحة اوراق المدير الشرعي منصور العبدلي .

وأوضح الوكيل الأكحلي، بأن اللواء خالد فاضل ليس وسيطاً لحل اشكال بين أطراف بل عليه دور من موقع مسئوليته تأمين مؤسسات الدوله التي لا ينبغي أن تدار بتصرفات غير مسؤولة.

وحذر الوكيل الأكحلي من "المخاطر والتي تتعدد ونكاد نلمسها مع كل يوم".

وحذر  الأكحلي من أعمال ممارسة اغتصاب الوظيفة العامة، من قبل البعض كل بطريق وأساليب مختلفه، وقال أن الغرور الكاذب قد اصاب البعض ودفعهم للشعور بإنتفاخ وهمي.

وأضاف "لقد تماهة المسؤليات وذابت في خليط عجيب وساحت الأعمال على بعضها وصلت تعز لدرجة من المشاعية في الوظيفة العامة لا تعرف من هو المسئول!".

واعتبر الأكحلي أن ماجرى في مشهد اليومين السابقين عار وفضيحه على كل مسئولي وقادة تعز حتي وإن كان مايجري بفعل البعض إلا أن المواطن لا يهمه مستويات المسؤلية ولم يعد قادر على منح درجات نجاح فالجميع قد سقط.

ويرى الوكيل الأكحلي، أن المحمودي الذي يمارس عمله نائب مدير أمن بتكليف من محافظ المحافظة وليس بقرار من وزير الداخلية، ليس من حقه اصدار تكليف لشخص في مصلحة أو جهة.

وتابع، أنه من المضحك أن المحمودي قد منح رتبة عقيد لمن كلفه ولم يحدث ذتزوير  أكثر من هذا الذي يحصل اليوم .

ولفت الأكحلي، بأن ممارسة كهذه تعزز تعويم الفوضى ، لكن ماهو أخطر هو إصدار ذلك التكليف المخالف غايته احداث الفتنه عندما استعان وهو رجل الأمن بسلطة الأمر الواقع للإمساك بإدارة المكتب ولاشك أن الكثير قد ادركوا مغزى اختيار المكلف.