رفعت اللجنة الاشرافية على مسيرة البطون الخاوية دعوى قضائية ضد محافظ تعز علي المعمري على خلفية عدم صرف رواتب موظفي المحافظة منذ عشرة أشهر.

وتقدمت اللجنة ممثلها برئيسها عبد الحليم الشميري  بدعوى قضائية في محكمة شرق تعز للمطالبة بالزام المحافظة بالوفاء بواجبه الوظيفي بممارسة عمله من عاصمة المحافظة والزامه بسرعة صرف مرتبات الموظفين المدنيين في المحافظة والمتوقفة منذ مايزيد عن عشرة اشهر .   

وطالب اللجنة من المحكمة بقبول الدعوى ضد المحافظ شكلا ونظرها استعجالا، والحكم بإلزام محافظ تعز، علي محمد أحمد المعمري بمباشرة عمله من ديوان محافظة تعز خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم.

كما طالب بالحكم بإلزام المحافظ بصرف جميع رواتب الموظفين المدنيين في نطاق المحافظة من تاريخ توقف صرفها، وفقا لكشوفات المكاتب والمؤسسات والهيئات المرفوعة للمحافظ في كل شهر وانتظام الصرف نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

إضافة إلى صرف الميزانيات التشغيلية للمكاتب والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها مباشرة عملها وشمول ذلك بالنفاذ المعجل، فضلا عن دفع مبلغ وقدره عشرون مليون ريال يمني على سبيل التعويض المؤقت وتحمل تكاليف التقاضي.

واوردت اللجنة في دعواها عدد من نصوص القانون التي تثبت مسئولية المحافظ قانونيا في قضية متابعة صرف رواتب موظفي المحافظة.