أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان رفض ادراج اسمها في بيان صادر عن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق حول وجود سجون سرية في حضرموت.

وأكدت اللجنة في بيان لها بان اللجنة الوطنية لم تشترك مع تلك المنظمات في أي أعمال نزول أو زيارات أو غيرها من الانشطة الواردة في البيان الصادر عنها اليوم.

وأشارت اللجنة الى أنها تقوم بأعمالها في التحقيق بكافة ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان استنادا الى قرار انشائها رقم ( 140) لسنة 2012 وتعديلاته وتمارس عملها بشكل مستقل وباليات قانونية خاصة .

وهي اذ تنفي مشاركتها بهذا النشاط فإنها تأمل من منظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات والمؤسسات العمل بمهنية وعدم إدراج أو إقحام اسم اللجنة دون علمها بمثل هذه البيانات .