تتصاعد حدة الاحداث في الجنوب بشكل متسارع ، في انتظار ما سيسفر عنه الحشد الذي دعا له " المجلس الانتقالي الجنوبي " يوم الجمعة في عدن بذكرى اجتياح الجنوب و لرفض قرارات هادي الاخيرة.

وشهدت مدينة عدن اليوم لقاءات هامة بين طرفي الأزمة ( الحكومة – المجلس ) ترقبا ليوم الجمعة القادمة.

حيث عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء اجتماعها الأول في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة اللواء/ عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس وبحضور أغلب أعضاء المجلس، حيث ناقش عدداً من التقارير والقضايا المدرجة في جدول أعمالها.

وفي الاجتماع قال رئيس المجلس عيدروس الزبيدي  بأن المجلس "استحقاق وطني جنوبي يستهدف المضي صوب تحقيق أهداف الجنوب في تحقيق الاستقلال وبناء دولة الجنوب الفيدرالية على كامل الأراضي الجنوبية وفق حدودها المعروفة دولياً" .

من جانبه قال الشيخ/ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس بأن الزيارات واللقاءات التي اجراءها رئيس المجلس ونائبه في السعودية والامارات " حققت نتائج مثمرة في سياق تعزيز دور المجلس بصفته قيادة سياسية تعمل على إنقاذ إرادة شعب الجنوب."

وقد أقرت هيئة رئاسة المجلس مواصلة اجتماعها حتى الانتهاء من إقرار مشاريع وثائق المجلس وإقرار آليات استكمال هيئاته وفروعه في كافة محافظات الجنوب.

 المجلس في اجتماعه حمل حكومة الشرعية المسئولية كاملة عن كافة ما وصفها بـ "صنوف الحرمان والمعاناة ومواصلة عقابها الجماعي لشعب الجنوب".

داعيا دول التحالف العربي للضغط على الحكومة للقيام بمسئولياتها كاملة ، محذرا من  أن " صبر الجنوبيين على وشط النفاد، وإن المجلس الانتقالي الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ذلك العبث الممنهج والإمعان في تعذيب أبناء الجنوب".

هذا التصعيد من المجلس الانتقالي ردت عليه الحكومة باجتماع أمني طارئ عقده رئيس الوزراء بن دغر اليوم للجنة الأمنية العليا لمحافظات عدن ، لحج ، أبين والضالع بحضور عدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين والأمنيين وقيادة الحزام الأمني.

وجاء الاجتماع لمناقشة الوضع الأمني في عدن قبل يوم من المليونية التي يعد لها أنصار " المجلس الانتقالي الجنوبي " يوم الجمعة.

حيث قال رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأن الدستور والقانون للجميع الحق في التعبير السلمي عن رأيه  ، مضيفا " وعلينا كمسئولين حماية المواطنين والمسيرات السلمية، باعتبارها ضاهرة إيجابية طالما جرت وفقاً للقانون، وعلى الجهات الأمنية القيام بعملية التنظيم وبما يضمن سلمية المسيرة وسلامة المشاركين فيها ".

داعيا إلى تحكيم العقل والمنطق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات القريبة منها.

وأكد الاجتماع على سلمية المسيرة يوم7 يوليو مفوضاً الأمن العام في عدن والحزام الأمني بحماية المسيرة مع رفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة، وتشديد الاجراءات على مداخل عدن.

كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة تضمن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وبما يضمن سهولة عمل وأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وسرعة الحصول على المعلومات وتبادلها.

وكان واضحا غياب مدير أمن عدن ومحافظ لحج المؤيدين للمجلس عن الاجتماع.