أصدر مجلس الأمن الدولي الليلة بيانا دعا فيه اطراف الصراع في اليمن الى مقترحات ولد الشيخ التي قدمها مؤخرا وخاصة ما يتعلق بوضع ميناء الحديدة.

 

ودعا البيان جميع الأطراف إلى العمل بصورة بناءة مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة ومدينة الحديدة .

 

و قال إن هذه المقترحات ستكون بمثابة آلية لبناء الثقة بين الطرفين، بغية وقف الأعمال العدائية بشكل دائم كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة.

 

وفي هذا الاطار حدد مجلس الامن عدد من الخطوات التي طالب فيها اطراف الصراع في اليمن بسرعة الوصول الى اتفاق حولها، وهي نشر مراقبين إضافيين لآلية الأمم المتحدة للتحقق و التحقق؛ من الحركة التجارية للسفن.

 

كما طالب البيان بسرعة الوصول الى اتفاق يعمل على " زيادة إمكانية الوصول إلى مطار صنعاء لتوفير الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة و نقل الحالات الإنسانية العاجلة".

 

مشددا على أهمية إبقاء جميع موانئ اليمن مفتوحة بما في ذلك ميناء الحديدة تمشيا مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص حول ذلك.

 

و دعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة تنفيذا تاما ، داعيا قوات الحوثي وصالح إلى وقف جميع الهجمات على المملكة العربية السعودية.

 

 

نص البيان

 

أعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بشأن اليمن يعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين، و يشدد على أن الحالة الإنسانية ستتدهور في غياب حل سياسي.

 

 كما عبر المجلس عن بالغ قلقه إزاء تفشي الكوليرا و إعتبر ذلك مؤشرا آخر لخطورة الأزمة الإنسانية في البلاد.

 

و أشار المجلس إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية التنفيذ، و مخرجات الحوار الوطني، و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، توفر الأساس لإجراء مفاوضات شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن و اعرب عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات.

 

و عبر المجلس كذلك عن دعمه المستمر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل إحالة الأطراف إلى المفاوضات و أدان الهجوم الذي تعرض له موكبه خلال زيارته الأخيرة لصنعاء و دعا الحوثيين و مؤيدي الرئيس السابق صالح إلى إجراء تحقيق كامل لتحديد المسؤولين عن الهجوم و مساءلتهم.

 

و دعا أعضاء المجلس جميع أطراف النزاع إلى المشاركة بصورة بناءة مع مقترحات المبعوث الخاص من أجل السلام و كرر دعوته لجميع الأطراف إلى الدخول في محادثات السلام بطريقة مرنة و بناءة دون شروط مسبقة و بحسن نية.

 

و دعا مجلس الأمن أيضا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية و الأهداف العسكرية، و تقليل الضرر ضد المدنيين و إنهاء تجنيد الأطفال.

 

و شدد مجلس الأمن كذلك على ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية و موظفي الأمم المتحدة.

 

 و طلب المجلس من الطرفين السماح بالوصول الآمن والسريع و غير المعاق للإمدادات الإنسانية و تيسير الحصول على الواردات الأساسية من الأغذية و الوقود و الإمدادات الطبية في البلد.

 

و في هذا الصدد، شدد مجلس الأمن على أهمية إبقاء جميع موانئ اليمن مفتوحة بما في ذلك ميناء الحديدة تمشيا مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص لميناء الحديدة و مدينة الحديدة.

 

 و عبر أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء خطر المجاعة في اليمن، الذي و صفوه بأنه أكبر حالة طوارئ من انعدام الأمن الغذائي في العالم.

 

و في ضوء هذه الأزمة المتفاقمة، دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى العمل بصورة بناءة مع أحدث مقترحات المبعوث الخاص لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة ومدينة الحديدة و قال إن هذه المقترحات ستكون بمثابة آلية لبناء الثقة بين الطرفين، بغية وقف الأعمال العدائية بشكل دائم كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة.

 

و شجع المجلس في بيانه الرئاسي على التوصل إلى اتفاق سريع بشأن

 

(أ) نشر مراقبين إضافيين لآلية الأمم المتحدة للتحقق و التحقق؛

 

(ب) زيادة قدرة جميع الموانئ اليمنية، بما في ذلك من خلال تركيب رافعات في الحديدة في الوقت المناسب لزيادة قدرة الميناء؛

 

(ج) زيادة إمكانية الوصول إلى مطار صنعاء لتوفير الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة و نقل الحالات الإنسانية العاجلة.

 

و دعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة تنفيذا تاما و دعا الحوثيين و القوات المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى وقف جميع الهجمات في المملكة العربية السعودية.

 

و شدد مجلس الأمن على أن الصراع في اليمن لن يحل إلا من خلال استئناف عملية سياسية شاملة، و دعا جميع أطراف الصراع إلى المشاركة البناءة و بحسن نية لتجاوز العقبات و إيجاد حل سلمي.

 

و دعا أعضاء المجلس الأطراف إلى ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل في مفاوضات السلام.