كشفت وثائق حصلت عليها قناة بلقيس عن عمليات فساد وعبث واستنزاف بموارد شركة صافر في مأرب لصالح مليشيا الحوثي من قبل قيادات عسكرية ، ما أدى إلى فقدانها التوزان وتهديدها بالانهيار.

الوثائق وهي عبارة عن تقرير مرفوع من المدير التنفيذي للشركة أحمد علي كليب الى رئيس الجمهورية أن حجم الفساد والتسيب والفوضى يشيب لها الرأس حيث السيطرة شبه الكلية للحوثيين.

كليب أكد في تقريره بان الشركة وصلت منتصف شهر أبريل الماضي الى الاستعداد التام لاستئناف تصدير النفط والغاز ، لكنه يشرح في تقرير عن عرقلة قيادات عسكرية وأمنية في مأرب لذلك.

كليب المعين بقرار جمهوري أشار الى أن ادارته حاولت القيام بإصلاحات ومعالجات داخل الشركة لكنها اصطدمت بالكثير من العراقيل كما لم تجد اسناد حكومي حتى في تجاوز المشكلات ومظاهر الفوضى المريعة، بل واجهت عقم رسمي وتهاون مقصود تجاه أكبر منتج وطني في البلاد حسب قوله.

وتوضح الوثيقة أن الشركة تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار حيث تم ضبط شاحنات اكتشف انها مملوكة لاحد القادة الأمنيين المنوط بهم حماية الشركة بدلا من الاشراف على عملية تهريب النفط منها.

وبحسب الوثائق فإن هناك اعمال ابتزاز يومية من قبل قادة أمنيين وعسكرين وفرض استحداث وظائف جديدة غير قانونية ومخالفة للوائح العمل وعرقلة جهود محاسبة المتسببين في العبث وهدر موارد الشركة.

جزء من الممارسات التي كشفتها الوثيقة مشيرة الى تكبدها خسائر كبيرة وصلت الى أكثر من أربعين مليون دولار.

التقرير يؤكد بأن العبث يتم عبر نائب المدير بحماية من قيادات عسكرية في مأرب ، وأنه يرفض المثولَ لقرارات المدير العام، مستقوياً بالقادة الأمنيين وبعض المسؤولين الذين أصبحوا الحاكمين الفعليين للشركة وفقاً للوثائق.

ووفقاً للتقرير فإن قادة أمنيين وعسكرين يفرضون إتاوات تصل إلى 95 مليون ريال يومياً على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة.

وقال مدير الشركة في تقريره بإن ضباطاً وقادةً أمنيين يتصرفون وكأن الشركة ملكيتهم الخاصة، مؤكداً امتلاكه وثائق تثبت تنسيقهم الكامل مع الحوثيين في مقر الشركة بصنعاء.

وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر تصل إلى أربعين مليون دولار نتيجة أخطاء احتساب رسوم منشآت صافر من قبل الشركات الأخرى.

تؤكد الوثائق أن وزارة النفط تجاهلت مطالبة الشركة بتفريغ النفط من الخزان العائم لصافر بمنطقة رأس عيسى والذي تقول الوثيقة انه يشكل تهديداً حقيقياً مهولاً بالرغم من محاولة فريقها التنسيق من اجل منع حدوث أي كارثة وتصريف كميات النفط الموجودة في الخزان.

وشكا المدير العام التنفيذي للشركة تجاهلَ وزارة النفط للمطالب المتكررة بسرعة بوضع حد للفساد في الشركة ، حيث قال بأنها  أغمضت عينيها ايضاً وتجاهلت كل المطالب المحمولة على هيئة رسائل ومذكرات ووثائق.