في تصريح لافت يتفق مع ما يطرحه الانقلابين ، قال المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ بان مسالة حسم عدد الأقاليم واختيار النظام الفدرالي يمكن مناقشتها بعد توقف الحرب.

وقال ولد الشيخ في رد له على سؤال وجهته له صحيفة " القدس العربي " حول إعلان المجلس الانتقالي من قبل محافظ عدن المقال ، بأن وضع الجنوب اليمني "موضوع هام ويجب ألا يترك خارج الطاولة".

وقال بأنه سئل مرارا لماذا لا يتم وضع على طاولة المفاوضات ، مقرا بأن موضوع هام ، وأن هناك العديد من المسائل التي أهملت لسنوات عديدة ولم يتم مخاطبتها بالشكل الوافي في مؤتمر الحوار الوطني. 

مشيرا إلى ان هذه المسائل يجب أن تبحث في الحوارات حول الدستور وحول مستقبل البلاد ، ولكن قال بأن الأولية هي لوقف الحرب : ثم نذهب للمفاوضات ونضع هذه المسائل قيد البحث". 

مؤكدا بان أي تطور قد يعيق هذه الأولوية هو أمر " غير مرحب به حاليا ". 

مضيفا " موقفنا أن هذه مسائل تتعلق باليمنيين ويجب أن تحل فيما بينهم وعليهم أن يقرروا عدد الأقاليم في بلدهم وإذا ما كانوا سيختارون النظام الفدرالي وهذا يأتي عبر الحوار السلمي فيما بينهم ".

وحول مقترحه الذي تقدم به بخصوص ميناء الحديدة ، اوضح ولد الشيخ بأن تقدم باقتراح حول ميناء الحديدة يتضمن شقين: الأول عسكري وأمني.

مضيفا : عرضنا على الأطراف تشكيل لجنة من العسكريين المقبولين من الطرفين والذين لم يكونوا جزءا من القتال الدائر وذلك لضبط الأمور الأمنية والعسكرية في الميناء، والشق الثاني يتعلق بلجنة اقتصادية مالية تتعامل مع مداخيل الميناء وبإشراف غرفة التجارة ومن مهماتها ضمان دخول البضائع والمساعدات الإنسانية.

مشيرا الى أن  كلا اللجنتين تتلقيان الدعم من الأمم المتحدة ومن مكتبه وستضم إليهما خبراء عسكريين واقتصاديين وإداريين لتسهيل عملهما. 

مؤكدا بأن هذا الاقتراح يضمن الاستجابة لمطالب الطرفين، فهو يضمن للتحالف بأن الميناء لن يستخدم لتهريب السلاح ونضمن كذلك للحوثين وحزب المؤتمر عدم تسليم الميناء للطرف الآخر. 

مختتما بالقول : أما كيف سيتصرف مجلس الأمن هل سيضع هذا المقترح في مشرع قرار أو بيان فهذا متروك للمجلس ، لكنه أكد بان المقترح يلقى تأييد من الدول الأعضاء بالمجلس.