أكد مصدر خاص في حضرموت بأن وكيل المحافظ لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري منع المهندسين من دخول المحطة لتشغيلها، وهو ما يعتبر رفضا لتوجيهات رئيس الحكومة القاضية بسرعة تشغيل المحطة الغازية في مدينة سيئون .

 وكان مكتب رئيس الوزراء صرح بأن الخلاف الذي نشأ مع شركة الجزيرة المالكة للمحطة الغازية التي تغذي وادي حضرموت قد تم تجاوزه بالتزامات متبادلة بين الحكومة والشركة.

 حيث وجه رئيس الوزراء بصرف خمسة ملايين دولار أمريكي الثلاثاء الماضي لصالح شركة الجزيرة تليها خمسة ملايين دولار بعد شهرين وجدولة مزمنة لدفع بقية المستحقات المالية على أن يتم تشغيل المحطة اليوم ودون إبطاء.

  وبعد هذا الاتفاق التزم الطرفان على أن تبدأ تشغيلها فورا لتخفيف معاناة المواطنين في سيئون جراء ارتفاع درجة الحرارة، لكن المصدر قال بأن الوكيل الكثيري لا يزال يعرقل توجيهات رئيس الوزراء حتى كتابة الخبر بمنع المهندسين تشغيل المحطة.

  وأوضح مصدر مسؤول في شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة الغازية بموجب العقد الموقع مع الحكومة بأن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بدفع مستحقات ثلاثة سنوات متأخرة مقابل ما تبيعه من طاقة كهربائية ، والتزامها بتشغيل المحطة.

 لكن – حسب المصدر – تفاجئا إدارة الشركة بقيام السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بوكيل المحافظ لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بمنع المهندسين من دخول المحطة الغازية لتشغيلها دون مبرر قانوني.

وأعتبر المصدر تصرفات الوكيل الكثيري بمثابة رفض لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بسرعة تشغيل المحطة الغازية لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد المدينة حر شديد.