الرصيف- خاص

 

أصدر محافظ تعز علي المعمري حزمة من التكليفات وقرارات التعيين الخاصة بالمكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية قبل أن يغادر عدن متوجها إلى العاصمة المصرية.

وتتضمن قرارات المحافظ تعيينات لأعضاء من التجمع اليمني للإصلاح وبشكل مخالف للقانون وللأسس التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني، وأبرز هذه التعيينات هي تكليف رفيقة الكهالي زوجة القيادي الإصلاحي عبده عماد مديرا لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، علي راوح المحسوب على الحزب الاشتراكي مديرا للضرائب.

وقالت مصادر في السلطة المحلية، إن المعمري اصدر قبل مغادرته عدن متجهاً للقاهرة 10 قرارات لم يتم الاعلان عنه دفعة واحدة وإنما ستظهر للعلن بشكل قرارات منفردة.

وقالت مصادر صحفية في الرئاسة اليمنية في حديث خاص لموقع "الرصيف" إن هناك توجهات للرئاسة لاقالة المعمري في القريب العاجل وتعيين محافظ جديد لتعز، وإن القرارات التي أصدرها المعمري تأتي بسبب معرفته بقرب اقالته، مشيرا إلى أن عارف جامل وعبدالقوي المخلافي ومحمد مقبل الحميري هي أبرز الشخصيات المطروحة كبديل للمعمري".

وكان المعمري ووكلاء المحافظة قد اتفقوا في وقت سابق مع قيادة الأحزاب السياسية على آلية التعيينات في المكاتب التنفيذية بحيث يتم شغر الفراغ في المناصب الشاغرة من خلال تعيين نائب المدير أو الأكثر كفاءة من داخل الجهة نفسها، غير أن المعمري لم يلتزم بالمحضر الموقع وأصدر حزمة من التعيينات المخالفة للقانون، ولعل أبرز تلك القرارات هي تكليف أشخاص غير من خارج السلك الوظيفي للدولة كمدراء للإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل، بالاضافة إلى مدير مكتب الشباب الذي صدر قرارا بتعيينه من رئيس الحكومة على الرغم من عدم امتلاكه شهادة جامعية إلى الآن كما أنه لا يمتلك وظيفة حكومية من قبل.

المحامي سعيد الشرعبي قال لموقع "الرصيف" إن معظم القرارات والتكليفات التي يصدرها المحافظ المعمري لا تمتلك أي صفة قانونية، وإنها ستسقط أمام المحكمة الإدارية في حال رفع دعوى قضائية ضدها، مضيفا أن المحافظ بهذه القرارات والتكليفات يعرض نفسه للمساءلة القانونية .