1) سوف تنخفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن: 200 – 300 مليون دولار سنوياً وبالتالي تقليل الضغط على العملة الصعبة

و إستمرار التثبيت الجزئي لسعر الصرف (لانخفاض الطلب على الدولار لشراء الوقود)

2) فوائد غير مباشرة كتحسن ساعات التشغيل و خفض كلفة الإنتاج على ميزانية الدولة وتحسن الخدمات، وزيادة الاعتماد على مورد محلي و تعزيز بترومسيلة كمؤسسة سيادية

3) تقليص دور الوسطاء والتجار في شراء مشتقات تشغيل الكهرباء و تقليل اقتصاد الظل المرتبط بوقود الكهرباء، و استعادة جزء من القرار الاقتصادي للدولة. 

 أين يكمن الفساد؟  أكبر بؤر الفساد تاريخياً كانت في:

- كميات الوقود المسلّمة فعلياً

- التلاعب بساعات التشغيل

- البيع الموازي للوقود في السوق

- الحصص الوهمية لمحطات لا تعمل

- خروج الديزل التجاري على إنه ديزل للكهرباء

كيف يمكن تحجيم الفساد عملياً؟

1)  التمويل :- الدفع المباشر لبترومسيلة دون وسطاء

و  السداد عبر ـ: عدادات تسليم - تقارير إنتاج فعلية- وقف أي تمويل خارج البنك المركزي. 

2) في التوريد :- استخدام نظام Tracking رقمي من المصفاة إلى المحطة و ختم الكميات بنظام GPS + عدادات مغلقة + منع النقل الليلي غير المراقَب

3) في التشغيل : ربط الوقود بـ: ( مخصصات ساعات تشغيل حقيقية مقروناً بإنتاج ميغاوات فعلي ) 

و نشر بيانات أسبوعية: كميات الوقود- ساعات التشغيل- إنتاج الكهرباء - إنتاج نفط من بترومسيلة ) 

4) في الإدارة والرقابة 

لجنة مستقلة: ( مالية - فنية - رقابية - إشراك الجهاز المركزي للرقابة )  ثم تطبيق عقوبات فورية (إدارية + جنائية). 

وجود برامج أخرى لتشجيع مصادر الطاقة البديلة لتوجيه هذا الدعم للكهرباء إلي مجالات أخرى ..