قبل يناير، وصل التمرد إلى هذا الحد، إلى الرد بالرفض على أمر من وزير الدفاع وتسريب معلومات عسكرية عن حجم قوات والظرف الذي تعيشه بإخراج المذكرة إلى الفضاء العام، في وقت كان عبدالملك يحشد عناصره إلى تخوم مدينة تعز.

وما ورد هنا كافياً ليعرف وضع القوة، ولا حاجة إلى استخبارات تعمل داخلها.

يتصرفون بغباء وبلادة حين استشعروا فقدان مصلحة دسمة، ويعلمون حينذاك ألا حساب.

والرد هذا هو على مذكرة من وزير الدفاع طالب محور تعز برفع يده عن ضرائب القات، وتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي بوقف الجبايات في النقاط العسكرية كجزء من خطة الإصلاحات الإقتصادية.

لم يتم تنفيذ توجيه عسكري، ويمكن رفع مذكرة ثانية سرية باحتياج القوة. بدلاً من ذلك، حصل هذا.

انفعال بسبب أمر عسكري بوقف البسط على الضرائب. بسط كان مستمر، ليس إلى حين اكتمال توفير الميرانية الخاصة بالمحور.

هكذا مفتوحة، وهناك رسوم على المشتقات النفطية وضرائب السجائر كاملة، وأخرى على الجوازات.

لا أحد يعلم كم من المبالغ نهبت، وأين ذهبت؟ 

يعيد صميل درع الوطن الآن الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، وجاهز لبتر كل يد تتطاول على صلاحيات الحكومة أو الإيرادات، ووضع حد لكل تمرد كهذا.

يناير مجيد