أدانت فروع الأحزاب السياسية في تعز حادثة مصادرة صحيفة " الشارع" اليومية واختطاف موزعها الاثنين الماضي من قبل نقطة أمنية.

واعتبرت فروع أحزاب الناصري والاشتراكي والبعث الاشتراكي والبعث القومي في بيان مشترك الحادثة انتهاك صارخ وغير مسؤول للحقوق المدنية والحريات الشخصية والصحفية.

وطالب البيان رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد محور تعز بإطلاق سراح موزع الصحيفة زكريا حسان الياسري ورفيقه سامي حمود المعتقلان في سجن الاستخبارات العسكرية.

وحمل البيان رئيس الحكومة ومحافظ المحافظة مسؤولية تداعيات هذه الحادثة مطالبا بمحاسبة من قاموا بارتكاب هذه الفعل ، الذي قال بأنه "يستهدف تكميم الأفواه وحرية الصحافة ويكرس قانون القوة بديلا لقوة القانون" .

البيان اعتبر قيام جهة أمنية او عسكرية بمصادرة صحيفة مرخصة من قبل وزارة الإعلام وتصدر من العاصمة المؤقتة عدن وتوزع في جميع المناطق المحررة ، "مؤشرا خطيراً حول طبيعة عمل السلطات المدنية والعسكرية في هذه المحافظة ومدى ولائها وارتباطها وامتثالها للدستور والقانون وسلطة الحكومة".

نص البيان :

تابعت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز  الموقعة على هذا البيان  حادثة منع صحيفة الشارع  الأهلية من دخول مدينة تعز  والاختطاف الذي تعرض لها موزعها زكريا حسان الياسري ورفيقه سامي حمود ظهر يوم  الاثنين 25/ 11 / 2019م ومعه كمية نسخ الصحيفة المخصصة لمحافظة تعز من قبل نقطة الشرطة العسكرية في منطقة الضباب ونقلهم إلى سجن الاستخبارات العسكرية ومصادرة نسخ الصحفية دون أي مسوغ قانوني أو إخلاقي وفي انتهاك صارخ وغير مسؤول للحقوق المدنية والحريات الشخصية والصحفية.

وإذ نعبر عن استهجانتا الشديد لهذا الإجراء التعسفي والقمعي غير المسؤول والمنافي للأصول الدستورية والقانونية  فإننا نطالب دولة رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد محور تعز بإطلاق سراح المختطفين فوراً ودون اي تأخير ونحملهم مسؤولية هذه الإجراءات والممارسات والسلوكيات القمعية والعدوانية تجاه الصحافة التي تعتبر رئة المجتمع وصوت أوجاعه وتطلعاته.

وإذ نؤكد عدم قانونية هذه الإجراءات من حيث المبدأ ومن ثم عدم وجود أي صفة للجهات التي قامت بها وهي جهات عسكرية ولا شأن لها أو علاقة فيما يخص القضايا المدنية فإننا نحمل رئيس الحكومة ومحافظ المحافظة مسؤولية تداعيات هذه الإجراءات الخطيرة ونطالبهم بمحاسبة من قاموا بارتكاب هذه الفعل الذي يستهدف تكميم الأفواه وحرية الصحافة ويكرس قانون القوة بديلا لقوة القانون .

كما نؤكد بأنه ومهما بلغ الخلاف مع وسائل الإعلام ومواقفها السياسية أو نشاطها المهني أو أي خلافات مع مموليها وداعميها بأي حال كان لا يعطي الحق لأي جهة عسكرية أو أمنية القيام بأي اعتداء او تجاوز أو منع أو مصادرة بدون توجيهات المؤسسة القضائية وخارج الأطر الدستورية والقانونية للتعاطي مع قضايا النشر والتعبير إن وجدت.

 أن قيام أي جهة أمنية او عسكرية بمصادرة صحيفة مرخصة من قبل وزارة الإعلام وتصدر من العاصمة المؤقتة عدن وتوزع في جميع المناطق المحررة يشكل مؤشرا خطيراً حول طبيعة عمل السلطات المدنية والعسكرية في هذه المحافظة ومدى ولائها وارتباطها وامتثالها للدستور والقانون وسلطة الحكومة التي رخصت وسمحت بصدور وتوزيع هذه الصحيفة والتي شكل هذا الإجراء تحديا سافراً لسلطاتها وسيطرتها على المناطق المحررة.

ونهيب بجميع القوى السياسية الفاعلة والنقابات والمنظمات الحقوقية  الشعبية والمجتمعية التكاتف والتضامن في وجه ممارسات القمع وكبت الحريات الخاصة والعامة وعلى رأسها حرية الصحافة والمجتمع عامة في إبداء الرأي والتعبير باعتبار ذلك من أهم المكتسبات التي ضحى شعبنا - ومازال - حتى اللحظة يقدم التضحيات لحمايتها والدفاع عنها.

صادر عن :

فرع منظمة الحزب الاشتراكي اليمني م/ تعز

 فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري م/ تعز

 فرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي م/ تعز

فرع حزب البعث العربي الاشتراكي م/ تعز

تعز في 26 /11 /2019 م