كشفت مصادر خاصة عن قيام مدير أمن تعز بتجاوز خطير للقانون لفرض أحد عناصر الإصلاح في منصب أمني مهم.

وأوضحت المصادر بأن مدير أمن تعز العميد / منصور الاكحلي قام بإصدار تكليف لأحد عناصر الإصلاح مساعدا لمدير البحث الجنائي.

التكليف الذي أصدره الاكحلي قبل نحو 4 أيام ، قضى بتكليف الرائد / ماجد محمد مهدي مرشد (ماجد الزنقل) مساعدا لمدير إدارة البحث الجنائي بتعز.

نص التكليف تضمن اقرارا غير مباشر من الاكحلي بمخالفة القانون ، حيث أشار في حيثيات التكليف بأنه جاء نظرا " لما تمر به المحافظة من وضع استثنائي " ، وتبريرا من جهة أخرى بـ " ما تقتضيه مصلحة العمل".

مصادر خاصة أكدت بأن التكليف الصادر عن الاكحلي يعد مخالفا للقانون شغل الوظائف في اللائحة الداخلية لقانون هيئة الشرطة والذي نص على شروط شغل هذا المنصب.

وبحسب القانون ، فأن منصب مساعد مدير إدارة البحث الجنائي يندرج ضمن المجموعة الثانية الفئة الرابعة للوظائف ، التي يشترط لمن ان يشغله أن تكون رتبة لا تقل عن عقيد مع 5 سنوات خبرة في المجال وتدرج وظيفي لثمانية عشر سنة.

وأشارت المصادر الى ان ما قام به مدير الأمن يأتي في إطار تمكين عناصر الإصلاح المدنيين من مفاصل الجهاز الأمني ، دون أي احترام للقانون العسكري والأمني.

مؤكدة بأن هذا الانتهاك والتجاوز الصارخ لقانون يأتي في ظل تهميش وإقصاء للكادر الأساسي في المؤسسة الأمنية بتعز والذي يحمل الخبرة والكفاءة ، لكنه غير مرضي عنه من قبل مدير الأمن وحزبه.

وحذرت المصادر من أن هذا العبث يعمل على تدمير مؤسسة الأمن لصالح رغبات وإهواء حزبية مقيتة ، وهو ما يتوجب التصدي له ووقفه على الفور.

مشيرة الى إصدار الاكحلي قبل أيام عشرات التكليفات دفعة واحدة في مناصب أمنية بشكل مخالف للقانون.