أقدمت مجاميع مسلحة يقودها أحد القادة المحسوبين على محور تعز على أغلاق مستشفى خاص بالمدينة بعد اقتحامه بالقوة.

وقالت مصادر محلية بأن مجاميع مسلحة من الجيش يقودها المدعو/ وهيب الهوري اقتحمت مستشفى الصفوة الخاصة وقامت بإغلاقه بالقوة بعد طرد كادره.

مدير المستشفى عامر القباطي أوضح في رسالة رسمية بأن مجموعة مسلحة من الجيش مجهزة بمختلف الأسلحة حاصر المستشفى منذ الصباح ، قبل ان تقوم باقتحامه.

مشيرا الى أن عناصر الجيش قاموا بإغلاق المستشفى بالقوة ومنعوا الدخول اليه ، ما أدى الى توقف العمل بالمستشفى ، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة على المستشفى.

القباطي وفي رسالته التي وجهها الى المحافظ وقائد المحور ومدير الأمن ، طالب بالتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عناصر المجموعة المسلحة وتعويض المستشفى عن الاضرار التي لحقت به.

مدير المستشفى كشف في رسالته بأن هذا الاعتداء لم يكن الأول ، بل سبقه حوادث مشابهة ، مشيرا الى ما قدمته إدارة المستشفى من بلاغات ولكن دون جدوى.

هذا الاعتداء يأتي بعد اجتماع عقدته قيادات مدنية وعسكرية ، مطلع هذا الشهر تضمن ما يشبه الحرب على إدارات وكوادر المستشفيات الحكومية والخاصة بعدد من الاجراءات والعقوبات ، تحت ذريعة " معاناة الجرحى".

الاجتماع الذي عقد برئاسة الوكيل أول عبدالقوي المخلافي وبحضور قائد المحور لوح بعدد من الاجراءات ضد المشافي الحكومية والخاصة وحملتها مسئولية معاناة الجرحى ، وتوعدتها بعدد من الاجراءات.

حيث هدد الوكيل المخلافي بشكل واضح مشافي المدينة باستخدام القوة ضدها او تبريرها من أي طرف ، حيث قال أن "جرحى الجيش الوطني خط أحمر ليس بمقدور أياً كان تجاوزه" ، موجها مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة بالإلتزام في استقبال الجرحى.

وفي تماهي مع الوكيل ، قال قائد المحور بأن " مستشفيات المدينة وفي وجه الخصوص المستشفيات الخاصة تعاني بعض الإخفاقات التي تفاقم من معاناة الجرحى"، مشددا على ضرورة "العمل والتعاون والتنسيق من أجل تجاوز الاختلالات".

وفي ترجمة لهذا الاجتماع ، اصدر المخلافي تعميما للمشافي الحكومية والخاصة بتنفيذ ما ورد في الاجتماع والالتزام به ، مع تحمليهم المسئولية.

وبحسب مصادر خاصة فان هذه القيادات تطالب المستشفيات الخاصة بعلاج الجرحى على تكون تكلفة العلاج بنسبة ٥٠% إعفاء من المستشفيات و٥٠% تسجل دينا على السلطة المحلية.

وقالت المصادر بأن هذا الإصرار يأتي على الرغم من ان السلطة المحلية التي لم تسدد ما عليها من مبالغ للمستشفيات منذ اندلاع الحرب.

موضحة بأن هذا التعسف الذي يمارس على المستشفيات العامة والخاصة التي لا تتبع او لا يسيطر على إدارتها الإصلاح ، في حين اقتصر تعامل اللجنة الطبية بالتعاقد مع ثلاثة مشافي فقط.

وقالت المصادر بأن اللجنة اقتصرت تعاقدها مع  مستشفيات الروضة والعباس وهما مستشفيان خاصان وتعود ملكيتهما لقيادات اصلاحية  ، بالإضافة الى المستشفى العسكري وهو مستشفى حكومي يديره رئيس اللجنة الطبية ذاتها د. الثوابي.

مشيرة الى ان اللجنة الطبية تصرف على هذه المشافي مبالغ مالية مهولة من مخصصات الجرحى ، في حين تصر سلطة تعز بأوامر الوكيل اول على ابتزاز باقي المشافي لعلاج الجرحى بالمجان.

وأضافت المصادر بأن أغلب المساعدات التي قدمت لمشافي المدينة وللجرحى ومنها مساعدات قدمها محافظ مأرب ذهبت جميعها لصالح المستشفى العسكري فقط .

في حين أن مستشفى التعاون وهو مستشفى حكومي تحت أدارة الإصلاح تم تجهيزه ودعمه بشكل كبير باسم الجرحى ، وتقول المصادر بأنه لم يقم بعلاج أي جريح رغم الدعم الذي يتلقاه ، في ظل الاصرار على إبقاءه خارج المشهد سعيا لتحويله الى مشفى خاص.

وقالت المصادر بان سلطة تتعز تتعامي عن المشافي الخاضعة لسيطرة الإصلاح والتي تستحوذ على الدعم ، في حين تقوم بابتزاز باقي المشافي الخارجة عن سيطرة الحزب.