في محاولة لامتصاص غضب الشارع ، سارعت سلطة تعز الخاضعة لسيطرة الاصلاح اليوم للكشف عن قرارات جديدة لها تحت لافتة"مكافحة الفساد".

هذه القرارات جاءت في سياق اجتماع موسع لقيادة محور تعز والسلطة المحلية ، قالت وسائل إعلام المحافظة والمحور بأنه اقر " ضبط المطلوبين بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاكمة الفاسدين".

الاجتماع الذي ترأسه قائد محور تعز اللواء الركن سمير عبدالله الصبري ومعه وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي ضم السلطة القضائية والجهات العسكرية والامنية بالمحافظة.

وفضلا عن تناقض الخبر المنشور عن الاجتماع بين اعلام المحافظة والمحور والأمن ، أكدت مصادر خاصة لـ " الرصيف برس" حضرت الاجماع ، بأن أغلب ما نشر لم يتم تداوله في الاجتماع.

المصادر أكدت بأن الاجتماع كان مجرد نقاش عام حول مايجري في الشارع من حراك ضد الفساد ، نافية اقرار الاجتماع اي اشارة أو دعوة للقائمين على التظاهر الى الالتزام بالقانون ، وما ورد في الخبر المنشور عن تحريك دعوات قضائية ضد الاتهامات الاعلامية بحق المسئولين.

مؤكدة بأن الاجتماع لم يتطرق الى ذلك اطلاقا ، ولم يقر ما نشره الاعلام الرسمي للمحافظة والمحور ، محذرة من أن هذا يمثل اشارة سيئة وبوجود نوايا لقمع هذا الحراك.

وأكدت المصادر بأن الاجتماع تركز حول قضايا الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ، وضرورة وقفها وضبط المتهمين فيها ، ودار النقاش حول قائمة المطلوبين امنيا التي تحدث عنها مدير الأمن.

المصادر ابدت استغرابها من الخبر المنشور عن الاجتماع وما ورده فيه من قرارات ، وصفتها المصادر بالعبثية والهزلية.

واشارت المصادر الى ما نشر عن اقرار الاجتماع بحصر منح تراخيص البناء على مدير الأمن ، معتبرة بأن ذلك مخالف للقانون وليس منطقيا لكونه من صلاحيات مكتب الاشغال العامة.

المصادر أبدت استغرابها من محاولة التذاكي والاستغلال الرخيص لهذا الملف ، لكون أغلب المتعدين على الأملاك الخاصة والعامة ليسوا مجهولين وأغلبهم أفراد وقيادات بالجيش الوطني معروفين لدى الوكيل وقائد المحور.

وسخرت المصادر من محاولة الاستعراض التي تقوم بها سلطة تعز للتذاكي على مطالب الشارع، في حين ان قضايا مثل الفساد والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لا تحتاج الى اجتماعات ونشاط اعلامي بل الى تحرك على الأرض لوقفها وضبط المتهمين واحالتهم فوراً للقضاء .

المصادر أكدت بأن ما نشر عن الاجتماع يأتي ضمن سياق حملة مخططة لها ، لابراز الوكيل أول / عبدالقوي المخلافي وتصدره المشهد في الوقت الراهن.

وكشفت المصادر عن حملة توقعيات يقوم بها جناح في الاصلاح لترشيح المخلافي كمحافظ بديل عن نبيل شمسان.

واشارت المصادر الى البيان الذي اصدره فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز لنفي توقيعه على ترشيح اي اسم لمنصب المحافظ.

البيان جاء بعد قيام المسئول السياسي للمؤتمر علي سرحان التوقيع على ترشيح المخلافي محافظا لتعز ،

معتبر بأن ماصدر من توقيع لرئيس الدائرة السياسية مؤخراً حول وثيقه اختيار محافظ لتعز ، لا يمثل المؤتمر بمحافظه تعز كون مثل هذه الإجراءات المخول بها رئيس فرع المؤتمر وفقا للقوانين واللوائح الداخلية للحزب.