كشفت مصادر نقابية عن ارتكاب اللجنة الأمنية بتعز لتجاوز وتعدي فاضح في حق موظفي الدولة.

وقالت المصادر بأن اقرار اللجنة الأمنية بالخصم من رواتب موظفي الدولة المدنيين تجاوز لصلاحياتها وتعدي سافر على القانون مهما كانت المبررات.

واكدت المصادر :بأن مناقشة اي موضوع يتعلق بالموظفيين المدنيين لا يتم من قبل اجتماع لجنة امنية جل اعضائها قادة معسكرات وليس جهات ذات علاقة كالخدمة المدنية والمالية وغيرها.

معتبرة بأن البت في موضوع يخص الموظفيين المدنيين وفي اجتماع أمني لايصح ، ناهيك عن أن يقر اجتماع أمني باستقطاع مبالغ مالية او اقساط من رواتب الموظفين المدنيين.

وكانت اللجنة الأمنية قد أقرت في اجتماع لها اليوم خصم مبلغ ( 1000) ريال من مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين لشهر اكتوبر 2019  لصالح الجرحى.

وعبرت المصادر عن احترامها وإجلالها لتضحيات الجرحى ، داعية اللجنة الأمنية وقيادة السلطة المحلية الى الابتعاد عن المزايدة باوجاعهم وايجاد حل يحفظ كرامة الجرحى بعيدا عن مخالفة القوانين.