كشف ناشطون عن حادثة انتحال صفة وكيل وزارة بقرار مزور تورط فيها مسئول حكومي محال للتحقيق بتهم فساد في تعز.

الحادثة تورط فيها مدير مكتب النقل السابق في تعز المدعو/ محمد النقيب ، والذي قام مؤخرا بنشر اخبار عن نشاطات قام بها تحت صفة " وكيل وزارة النقل".

حيث نشر النقيب خبرا على صفحته على "الفيس بوك" لحضوره حفلا اقيم مؤخرا في جامعة تعز باعتباره " وكيل وزارة النقل".

وجاء ذلك بعد تداول ناشطين محسبون على حزب الاصلاح لصورة لما قالوا بأنه قرار صادر عن رئيس الحكومة معين عبدالملك بتعيين النقيب وكيلا بوزارة النقل.

لكن مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء نفت بشكل قاطع صحة هذا القرار ، مؤكدة بأن القرار المنشور مزور.

واثارت هذه الحادثة غضبا وسخطا بين الناشطين الذين طالبوا بسرعة تحرك الحكومة بالتوقيف المدعو النقيب والتحقيق معه لانتحال صفة منصب وكيل وزارة بقرار مزور.

وكان محافظ تعز نبيل شمسان قد اصدر اواخر شهر يوليو الماضي قرارا بإيقاف النقيب من منصبه كمدير عام لمكتب النقل بالمحافظة وتكليف نائبه بتسيير أعمال المكتب.

وجاء القرار بناء على تقرير مرفوع من مكتب المالية بالمحافظة ،حول التجاوزات والاختلالات الحاصلة في المكتب.

وكلف المحافظ في قراره لجنة من 4 مسئوليين بالمحافظة بالتحقيق في المبالغ التي تم جبايتها من قبل مكتب النقل في عهد النقيب ،مع وقف عملية تحصيل المبالغ المخالفة للقانون.

 ورغم مرور نحو 3 أشهر على هذا القرار لم تفصح اللجنة حتى اليوم عن نتائج ما قامت به.

مصادر مطلعة في السلطة المحلية كشفت عن أن لجنة التحقيق لم تقم بأي شيئ ولم تقم بالجلوس مع النقيب والتحقيق معه، حيث لم تعقد إي اجتماع لها.

وأكدت المصادر بأن النقيب عاد لمزولة عمله بعد قرار توقيفه واحالته للتحقيق من قبل المحافظ ، بناء على ضغوط مارسها حزب الاصلاح على المحافظ بصرف النظر عن هذا الموضوع تماما وهو ما حصل بالفعل.