كشفت وثائق تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حجم المبالغ المالية المهولة التي خصصت لوزارة الداخلية في عدن خلال ثلاثة أشهر من العام الحالي.

وتوضح الوثائق صرف اكثر من 8 مليار ريال لوزارة الداخلية التي يقودها احمد الميسري خلال ثلاثة اشهر من العام الحالي.

وتم صرف الجزء الأكبر من هذه المبلغ تحت بند " مواجهة النفقات الطارئة " ، والجزء منها تم صرفه من خصميات رواتب الجنود.

وقال الناشطون بان هذه المبالغ تم انفاقها لتقوية سلطة الشرعية في عدن في وجه الانتقالي ، حيث تظهر الكشوفات صرف جزء منها تحت اسم " مرتبات المجندين الجدد " الا أنها ذهبت سدى.

مصادر اعتبرت هذه الوثائق توضح حجم العبث والفساد داخل صفوف الشرعية والذي يعد السبب الحقيقي وراء ضعفها منذ بداية الحرب.

وأشارت المصادر الى ما كشفته الاحداث الأخيرة في عدن من تورط احد القيادات العسكرية المحسوبة على الشرعية بنهب مستحقات افراده.

وقالت المصادر بأن مقاتلي الانتقالي عثروا مبالغ مالية ضخمة مكدسة في مقر معسكر الدفاع الساحلي بعدن الذي يقود العميد ركن زكي عبدالله حسن الذي يعد من عناصر الاخوان المسلمين.

حيث تم العثور على هذه المبالغ في مكتب قائد اللواء الذي اشتكى افراده بتعرض رواتبه للخصميات منذ اكثر من سنتين ، وان هذه المبالغ تعود لرواتب عدد من الجنود قام بمصادرتها.

وقالت المصادر بان قائد اللواء ترك هذه المبالغ بعد فشله في اخراجها , واكتفي بالمبلغ التي قام باخراجها بوقت سابق وفر بها الى مأرب.

وشكى الافراد من أن قائد المعسكر حوله الى مقر لدورات عقائدية لعناصر الاخوان ، مؤكدين بأن افرادا من خارج اللواء كانوا برفقته في محاولاته القتالية الاخيرة وانهم فروا معه باتجاه مأرب.