أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع المليشيات الحوثية الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشددًا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

ووجه المجلس، في بيان صادر عنه الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني.

وحذر من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المساءلة القانونية.