حصل موقع " الرصيف برس " على وثائق تكشف عن اوامر من النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بالقبض على أحد قيادات الاصلاح  في تعز.

وتوضح الوثائق مخاطبة كل من وكيل ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن الى مدير الأمن في تعز العميد منصور الأكحلي للقبض على القيادي في حزب الاصلاح / يحيى اسماعيل وارساله اليها على وجه السرعة.

وجاءت المذكرة بناء على صدور أمر بالقبض القهري عليه المذكور من قبل النيابة العامة لرفضه الحضور والرد على الدعوة المقدمة ضده رغم اشعاره بذلك.

القيادي في حزب الاصلاح / يحيى اسماعيل والذي يشغل منصب مدير مديرية المسراخ متهم بعدة جرائم من بينها الاعتداء على منزل محافظ تعز السابق / أمين محمود  وعمه/ عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب وإحراقهما في الأحداث التي شهدتها المسراخ مطلع شهر يونيو الماضي.

وجاء امر النيابة بناء على دعوة رفعها المحافظ السابق ضد القيادي الاصلاحي الذي يقود مجاميع مسلحة قامت مطلع يونيو الماضي بالاعتداء على منزله ومنزل ونهبه وكذا اعدام أحد ابناء المنطقة داخل سجن أمن المديرية بعد تسلميه لنفسه.

الجدير بالذكر ان المتهم يحيى إسماعيل متمرد على قرارات السلطة المحلية السابقة القاضية بإقالته من منصب مدير مديرية المسراخ بدعم واسناد من حزب الاصلاح.

ويعد هذا ثاني أمر بالقبض القهري تصدره السلطات في عدن بحق عناصر من حزب الاصلاح متورطة بعدد من الجرائم في تعز.

حيث اصدر النيابة الجزائية في عدن امرا بالقبض القهري على المدعو/ غزوان المخلافي مطلع شهر فبراير الماضي.

مدير الأمن / منصور الأكحلي والذي يعد احد الموالين لحزب الاصلاح كان قد برر عدم قيامه بالقبض على غزوان بتواجده بشمال المدينة وفي مناطق تماس مع مليشيات الحوثي.

مبررا بان تحريك اي حملة أمنية ضد غزوان سيحدث معركة " لا مبرر لها " مع مليشيات الحوثي.

هذه الادعاءات كذبتها تحركات غزوان المخلافي في احياء المدينة طيلة الفترة الماضية ، بقيامه بعدد من الاعتداءات بحق المواطنين ، كما نشر صورا له على حسابه على " الفيس بوك " معلنا تحويل منزله الى ديوان لتلقي الشكاوي من المواطنين وحل النزاعات.

وشهدت مدينة تعز الأربعاء الماضي مواجهات عنيفة بين الأمن وبين اتباع المدعو غزوان في احياء تقع في قلب المدينة اوقعت قتلى وجرحى من المواطنين ، ما ينفى مزاعم مدير الأمن بتواجده في مناطق تماس مع الحوثي.

مصادر أكدت بان تكرار صدور مثل هذه الأوامر من عدن تؤكد من جانب فقدان الثقة بأجهزة الدولة في تعز من جانب ضحايا الانفلات الأمني واعتداءات العصابات المسلحة التي يقودها عناصر تابعين لحزب الاصلاح.

حيث تشير الى القناعة المترسخة بأن اجهزة الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية باتت مختطفة بيد مليشيات الاصلاح ، وتحولت وظيفتها من حماية المواطنين الى حماية المجرمين والمطلوبين أمنيا.

وقالت المصادر بان الوضع في تعز بات يحتاج الى تدخل عاجل من قبل قيادة الشرعية لإجراء تغييرات شاملة في قيادة الأمن والجيش في تعز لوقف الفوضى وحماية المواطنين.